عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اجتماعًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة آليات تنفيذ القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك عقب صدوره رسميًا مؤخرًا.
ويقدم “المطور” خلال السطور التالية تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء بشأن آليات تطبيق القانون الجديد، والذي يمثل خطوة مهمة نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وذلك ضمن خدمة يومية يحرص على تقديمها لقرائه مع تحديث فوري لأي مستجدات.
- Advertisement -
تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء
حضر الاجتماع كل من:
-
الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
-
أحمد كجوك، وزير المالية.
-
الخبير الاقتصادي الدكتور هاشم الدسوقي.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الآليات المقترحة لتنفيذ القانون، نظرًا لأهميته في إطار برنامج الطروحات الحكومية، ودور الصندوق السيادي في تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.
أهداف القانون الجديد
-
تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
-
تقليص مساهمة الدولة المباشرة في بعض الأنشطة.
-
تعظيم العائد من الأصول والشركات المملوكة للدولة.
-
ضمان حوكمة وشفافية أكبر في إدارة الشركات الحكومية.
التأكيد على سرعة التنفيذ
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية التوافق حول آليات واضحة لتطبيق القانون في أسرع وقت، خاصة في ظل العدد الكبير والمتنوع من الشركات المملوكة للدولة وتعدد مساهماتها في قطاعات مختلفة.
التعليقات مغلقة.