توقعت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر يوم الخميس 28 أغسطس 2025، في ظل مؤشرات اقتصادية محلية ودولية تدعم هذا الاتجاه.
ويقدم “المطور” خلال التقرير التالي أحدث توقعات أسعار الفائدة في مصر وتأثيرها على الأسواق المحلية، مع متابعة مستمرة للمستجدات الاقتصادية.
- Advertisement -
استقرار الوضع الخارجي لمصر
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى:
-
ارتفع الجنيه المصري بنسبة 5% منذ بداية العام ليصل إلى 48.6 جنيه مقابل الدولار.
-
تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لأجل عام واحد إلى 267 نقطة أساس مقابل 379 نقطة أساس في بداية العام.
-
زادت تحويلات العاملين بالخارج بنحو 13% على أساس شهري و17% منذ بداية العام لتصل إلى 3.4 مليار دولار في مايو.
-
ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 1% شهريًا و4% منذ بداية العام ليصل إلى 49.0 مليار دولار في يوليو.
-
اتسع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنسبة 2% شهريًا و72% منذ بداية العام لتصل إلى 14.9 مليار دولار في يونيو.
التحديات المالية والميزان التجاري
على الجانب الآخر:
-
انخفضت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 1.72 مليار دولار لتصل إلى 8.70 مليار دولار في يوليو، بعد سداد الحكومة مليار دولار لشركات البترول الأجنبية.
-
ارتفعت فاتورة واردات الطاقة لتوليد الكهرباء.
-
سجل ميزان المدفوعات عجزًا إجماليًا قدره 1.37 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025 مقابل فائض 489 مليون دولار في الربع الثاني، بسبب تحول الحساب المالي لصافي تدفقات للخارج.
المؤشرات الاقتصادية المحلية
-
ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 في يوليو من 48.8 في يونيو، مدفوعًا بتحسن قطاع الخدمات.
-
قررت الحكومة تأجيل زيادات أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي لتخفيف العبء على المستهلكين والشركات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
جاذبية أدوات الدين الحكومية
-
أظهر آخر طرح لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا عائدًا بنسبة 26.08%، ما يعكس استمرار جاذبية أدوات الدين رغم توقعات خفض الفائدة.
-
التوقعات بخفض الفائدة مدعومة بتباطؤ التضخم، الحاجة لتحفيز النمو الاقتصادي، الاستقرار النسبي للوضع الخارجي، التأثير الانكماشي لارتفاع قيمة الجنيه، واستمرار جاذبية أدوات الدين الحكومي.
السياسة النقدية للبنك المركزي المصري
-
أبقت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها السابق بتاريخ 10 يوليو على سعري عائد الإيداع والإقراض عند 24% و25% على التوالي.
-
خفضت أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس خلال النصف الأول من 2025، من إجمالي 1,900 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022.
التضخم وأسعار الفائدة العالمية
-
تباطأ معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، بانخفاض شهري قدره 0.5%.
-
أبقى الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة ضمن النطاقات المستهدفة، مع خفض إجمالي نسبته 100 و200 نقطة أساس على التوالي منذ منتصف 2024.
التعليقات مغلقة.