تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة الوزيرة، بشأن سير العمليات الميدانية الخاصة بـ الحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم مرحلة الطفولة المبكرة وزيادة أعداد الحضانات وتيسير عملها.
متابعة ميدانية دقيقة
- Advertisement -
وأوضح التقرير أن أعمال الحصر مازالت جارية بمشاركة فريق عمل يضم نحو 1800 رائدة اجتماعية ومشرف، تحت إشراف لجنة مركزية منعقدة على مدار الساعة تضم قيادات الوزارة من إدارات الأسرة والمرأة والطفل، البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، قطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي، بالإضافة إلى خبراء واستشاريين مختصين.
قاعدة بيانات قومية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
وأكد التقرير أن الحصر يستهدف جميع المحافظات لبناء قاعدة بيانات قومية محدثة للمنشآت العاملة مع الأطفال من عمر يوم حتى 4 سنوات، بما يعزز القدرة على التخطيط المستقبلي. كما يعتمد الحصر على نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وآليات التحول الرقمي لضمان دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها.
تراخيص مؤقتة للحضانات
وفي سياق متصل، أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي منشورًا وزاريًا يقضي بمنح الحضانات تراخيص مؤقتة لمدة 6 أشهر لحين توفيق أوضاعها، مع الالتزام بمجموعة من الضوابط المنظمة للعمل.
التعليقات مغلقة.