عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا بحضور المستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وعدد من المستشارين المعنيين بالملف، وذلك لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتفعيل أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وشارك في الاجتماع مسئولون من وزارة الإسكان وممثلو قطاع الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إضافة إلى الرئيس التنفيذي للصندوق عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
- Advertisement -
مناقشة مسودة قرار رئيس الوزراء
تناول الاجتماع مناقشة مسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين، وترتيب أولويات التخصيص للوحدات التي ستوفرها جهات الدولة تنفيذًا للمادة (8) من القانون الجديد.
منصة إلكترونية لتلقي الطلبات
كما ناقش الحضور ما ورد في مشروع القرار من آليات حديثة لاستقبال طلبات المستأجرين، سواء عبر منصة إلكترونية موحدة أو من خلال مكاتب البريد.
وسيتم تكليف وحدة مختصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بفحص تلك الطلبات، إلى جانب وضع معايير واضحة لترتيب أولويات التخصيص بما يضمن الشفافية والعدالة في التوزيع.
خطوة نحو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لتفعيل قانون الإيجارات الجديد، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتوفير حلول عملية للمستأجرين من خلال وحدات بديلة تتماشى مع توجهات الدولة في تحسين جودة الحياة وتنظيم السوق العقاري.
التعليقات مغلقة.