أثار تحذير محافظة الجيزة من شراء وحدات سكنية داخل عقارات مخالفة حالة من الجدل في الشارع العقاري، حيث اعتبره البعض خطوة ضرورية لحماية المواطنين من عمليات النصب وخسائر الإزالة الفورية، بينما أثار قلق آخرين ممن أقدموا بالفعل على شراء وحدات في عقارات لا تخضع لقانون التصالح. ويرى خبراء أن القرار سيعيد ضبط السوق العقارية، ويشجع على الاستثمار في المشروعات المرخصة فقط.
خلفية القرار
- Advertisement -
التحذير جاء بعد رصد إعلانات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لبيع وحدات داخل عقارات مخالفة، في محاولة لاستغلال حاجة المواطنين للسكن، وهو ما دفع المحافظة للتحرك سريعًا لحماية حقوق المشترين.
أبرز الإجراءات
إزالة فورية لأي مخالفة بنائية حديثة غير خاضعة لقانون التصالح.
اتخاذ إجراءات قانونية ضد المعلنين وأصحاب العقارات المخالفة.
إلزام المواطنين بضرورة التأكد من التراخيص والموقف القانوني قبل الشراء.
البعد الأوسع للقرار
الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو القضاء على البناء العشوائي وتنظيم العمران بما يضمن حماية البنية التحتية والخدمات العامة، فضلًا عن ضمان حق المواطن في الحصول على سكن آمن ومستقر، بعيدًا عن شبح الإزالة أو فقدان المدخرات.
تأثير القرار على السوق
يتوقع خبراء أن يؤدي هذا القرار إلى تباطؤ حركة البيع في العقارات غير المرخصة، مقابل زيادة الثقة في المشروعات الرسمية المعتمدة من الدولة. كما أن التزام المواطنين بالبحث عن وحدات قانونية مرخصة قد يسهم في تعزيز استقرار السوق العقارية على المدى الطويل، حتى وإن شهدت الأسعار بعض الارتفاع نتيجة قلة المعروض القانوني.
ردود فعل المواطنين
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا مع تحذير محافظة الجيزة، حيث عبّر عدد من المواطنين عن قلقهم من مصير الوحدات التي اشتروها بالفعل في عقارات مخالفة، بينما أشاد آخرون بالخطوة باعتبارها تحمي المدخرات وتضع حدًا للفوضى في سوق العقارات. البعض طالب بتشديد الرقابة على المعلنين وإلزام شركات التسويق العقاري بالتحقق من قانونية الوحدات قبل عرضها للجمهور.
التعليقات مغلقة.