عاجل ..شاليمار شربتلي تنشر نص مراسلاتها مع الفنانة الشهيرة و المحامي البارز المتهمين بسرقة 50 ألف دولار

شهدت السنوات الأخيرة دخول الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي في سلسلة من الأزمات التي أثارت جدلًا واسعًا داخل الوسطين الفني والقانوني. فقد دخلت في خلافات علنية مع بعض نجوم الفن بسبب انتقادات لمشروعاتها الفنية داخل وخارج مصر، ووصل الأمر إلى حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرتها شربتلي “حروبًا منظمة” للنيل من مكانتها وتشويه صورتها. كما واجهت الفنانة أزمات أخرى مرتبطة بملفات قانونية معقدة، وهو ما عمّق حالة الجدل حولها.

تفاصيل واقعة الاحتيال الأخيرة

- Advertisement -

أثار البلاغ الذي تقدمت به شاليمار شربتلي عبر محاميها طارق العوضي ضجة كبيرة، بعدما اتهمت فنانة شهيرة ومحاميًا بالانتحال والاحتيال عليها ماليًا، في قضية قد تهز الوسطين الفني والقانوني معًا.

بداية القصة في باريس

أوضح العوضي أن الواقعة تعود إلى عام 2022 حين واجهت شربتلي مشكلة قانونية في العاصمة الفرنسية باريس. عندها، عرضت الفنانة المشكو في حقها مساعدتها من خلال ما وصفته بمحامٍ دولي يمتلك صلاحية الترافع أمام المحاكم الفرنسية. وبناءً عليه، حررت شربتلي توكيلًا رسميًا له وسددت مبالغ مالية ضخمة بلغت 50 ألف دولار أمريكي ومليون جنيه مصري تحت بند الأتعاب والمصروفات.

مفاجآت التحقيقات الأولية

التحقيقات كشفت أن المحامي المزعوم لم يكن مخولًا بالترافع أمام المحاكم الفرنسية، ولم يكن متواجدًا بباريس وقت الجلسة المزعومة. كما لم تُتخذ أي إجراءات قانونية حقيقية بشأن النزاع، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على وجود عملية نصب واحتيال متكاملة الأركان.

كيف تعرضت شاليمار شربتلي للاحتيال المالي؟

بحسب البلاغ، عانت شربتلي على مدار عامين من المماطلة في استرداد أموالها، دون أن تتمكن من الحصول على أي مستحقات مالية، ما فاقم الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها.

طلبات شاليمار أمام النائب العام

طالبت الفنانة التشكيلية في بلاغها بفتح تحقيق موسع وسماع أقوالها، وفحص الرسائل الإلكترونية والمحادثات الصوتية المتعلقة بالقضية، بالإضافة إلى مراجعة التحويلات البنكية. كما طلبت إصدار أمر بضبط وإحضار المتهمين والتحفظ على أموالهم لضمان رد المبالغ محل النزاع، مع مخاطبة وزارة العدل ونقابة المحامين للتأكد من الوضع القانوني للمدعى عليهم.

ثقة شاليمار شربتلي في العدالة المصرية

أكد محاميها طارق العوضي أن موكلته تثق في نزاهة القضاء المصري، معتبرًا أن تقديم البلاغ خطوة لحماية حقوقها ومنع أي ممارسات قد تضر بسمعتها الفنية أو القانونية. كما ناشد وسائل الإعلام تحري الدقة في التغطية إلى حين انتهاء التحقيقات.