في تطور اقتصادي يبعث على التفاؤل، شهدت أسواق مواد البناء في مصر انخفاضات غير مسبوقة، اعتبرها خبراء السوق بمثابة متنفس حقيقي للمواطنين والمستثمرين بعد سنوات من الارتفاعات القياسية. فقد تراجع سعر طن الأسمنت من أكثر من 5000 جنيه إلى أقل من 4000 جنيه، بنسبة انخفاض بلغت نحو 20%، كما تم خفض سعر طن حديد التسليح بـ 2200 جنيه، أي ما يعادل 6% من قيمته، إلى جانب خصومات إضافية تصل إلى 15% على بعض المنتجات الأخرى.
هذه التراجعات، التي جاءت في إطار مبادرة حكومية موسعة لخفض الأسعار، ستنعكس بشكل مباشر على تكاليف البناء والتشطيب، ما يسهم في تقليل الأعباء عن الأسر المصرية الراغبة في شراء أو بناء وحدات سكنية، ويحفز القطاع العقاري على مواصلة نشاطه.
- Advertisement -
قرارات تشمل السيارات والسلع الأساسية
المبادرة، التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، لم تقتصر على قطاع البناء، بل امتدت لتشمل خفض أسعار السيارات بنسبة تتراوح بين 10% و25%، سواء المصنعة محليًا أو المستوردة، في خطوة تهدف إلى إعادة الحيوية لسوق السيارات بعد حالة الركود التي عاشها في السنوات الماضية.
كما تتضمن المبادرة خصومات تصل إلى 35% على بعض الأجهزة الكهربائية والمنزلية، وتخفيضات بين 10% و50% على الملابس والمستلزمات المدرسية، من خلال أكثر من 1600 محل مشارك في الأوكازيون الصيفي الذي انطلق في 4 أغسطس الجاري.
انعكاسات مباشرة على حياة المواطنين
يرى خبراء الاقتصاد أن هذه القرارات تمثل دفعة قوية للقدرة الشرائية للمواطنين، وتسهم في تخفيف الضغوط المعيشية، خاصة مع تراجع أسعار السلع والخدمات الأساسية. كما أنها تعزز الثقة في السوق، وتدفع نحو زيادة حركة البيع والشراء، سواء في العقارات أو السيارات أو المنتجات الاستهلاكية.
رضا شعبي وتوقعات إيجابية
مع بدء تنفيذ التخفيضات ومتابعة الجهات الرقابية للأسعار في الأسواق، يتوقع أن تسود حالة من الرضا الشعبي، وأن تشهد الأسواق منافسة أكبر بين التجار والمصنعين لصالح المستهلك، في ظل بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.
التعليقات مغلقة.