صفقة الغاز بين مصر و إسرائيل..معلومات تنشر لأول مرة عن الاتفاق الذي أثار ضجة كبري

أثارت الأنباء عن تمديد صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل حتى عام 2040 جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تباينت ردود الفعل بين من يرى فيها خطوة اقتصادية براغماتية تعزز موارد الدولة من رسوم العبور والإسالة، وبين من ينتقدها على خلفية المواقف السياسية. وفي خضم هذا الجدل، أكدت مصادر حكومية مصرية أن الصفقة ليست اتفاقًا جديدًا، بل امتداد لعقد موقّع عام 2019، مع تعديل بعض البنود لتناسب الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وعلى رأسها خفض سعر الغاز المستورد بنحو 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية. وأوضحت الحكومة أن الهدف من التمديد هو ضمان استمرار الإمدادات اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء والصناعات الإستراتيجية، مع تحقيق عوائد من إعادة تصدير الغاز المسال إلى الأسواق الأوروبية، في ظل الطلب المتزايد بعد أزمة الطاقة العالمية.

صفقة بمليارات الدولارات حتى 2040

- Advertisement -

قال المحلل الاقتصادي فراج إسماعيل إن الصفقة الجديدة ليست إلا امتدادًا للاتفاق المبرم عام 2019، والذي كان ينتهي في 2030، ليتم تمديده حتى 2040 بكميات إضافية تبلغ 130 مليار متر مكعب، مقابل 35 مليار دولار، يتم توريدها من حقلي تمار وليفياثان في شرق المتوسط أو حتى اكتمال الكمية.

تفاصيل الأسعار وشروط الدفع

أوضح إسماعيل أن الاتفاق السابق كان ينص على توريد 60 مليار متر مكعب حتى 2030، تم استلام 23.5 مليار متر مكعب منها بالفعل. وأضاف أن السعر المعدل في السنوات العشر الممددة يتراوح بين 4.5 و5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، أي ما يعادل 0.16 – 0.18 دولار للمتر المكعب، وهو أقل بنحو دولار ونصف عن السعر في العقد السابق. وأكد أن الدفع سيتم على أقساط مع عمليات التسليم، بحيث لا تُسدد القيمة الجديدة قبل انتهاء العقد القديم في 2030، وفق ما أكدته جيروزاليم بوست وفايننشيال تايمز.

المسار اللوجستي للغاز الإسرائيلي

بيّن إسماعيل أن الغاز يُنقل عبر أنابيب بحرية إلى عسقلان، ثم عبر خط أنابيب شرق المتوسط (EMG) إلى العريش في سيناء، حيث يدخل الشبكة المصرية ويُستخدم في محطات الكهرباء أو يُعاد تسييله في إدكو ودمياط لإعادة تصديره كغاز مسال إلى أوروبا وآسيا.

عوائد مصر من التسييل والنقل

وأوضح أن مصر، رغم عدم امتلاكها الغاز، تستفيد من دورها كممر ومركز إسالة في شرق المتوسط، حيث تحصل على رسوم تسييل بين 1 – 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ورسوم نقل إضافية بين 0.2 – 0.5 دولار، بما يعني عوائد إجمالية تتراوح بين 5.3 و8.85 مليار دولار خلال فترة التمديد حتى 2040.

الأسباب الاقتصادية لاختيار الغاز الإسرائيلي

وأكد إسماعيل أن استيراد الغاز من إسرائيل أكثر جدوى من استيراده من الخليج أو العراق، إذ يتجنب تكاليف التسييل والشحن التي قد تضيف 1.5–2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مشيرًا إلى أن استمرار الاستفادة المصرية مرهون بالطلب الأوروبي واستقرار الإمدادات الإسرائيلية.