أكد بنك ستاندرد تشارترد في تقريره الأخير أن الاقتصاد المصري سيظل قويًا مع استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التحولات السريعة في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو. ويعزز هذا المشهد تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية، حيث من المتوقع صرف أكثر من 50% من التعهدات الاستثمارية الكبرى من قطر والكويت، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 12.5 مليار دولار بحلول نهاية 2025.
السياسات النقدية والتوقعات
- Advertisement -
وسط استمرار سياسة التيسير النقدي للبنك المركزي المصري لتحفيز النمو، تبقى تجارة الفائدة محط اهتمام المستثمرين، مدعومة بنجاح اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية. كما يُتوقع أن يركز صندوق النقد الدولي على دفع الإصلاحات الهيكلية في مصر، مع تبني سياسات مالية أكثر صرامة وتسريع جهود الخصخصة لتعزيز تدفقات الاستثمار، مما يمهد الطريق لنمو مستدام.
نمو متوقع ومحاور رئيسية
يرى البنك أن الناتج المحلي الإجمالي المصري سينمو بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2026، مع مساهمة كبيرة من الاستثمار الخاص. ويتوقع التقرير استقرار التضخم ضمن نطاق 13-17%، مع تعامل حذر من البنك المركزي مع خفض أسعار الفائدة، والتي من المتوقع أن تصل إلى 19.25% بنهاية العام.
التحديات والفرص
على الرغم من استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل، تبرز التدابير السياسية الاستباقية لمصر كعامل رئيسي لتعزيز صمود الاقتصاد على المدى الطويل. كما يشير التقرير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1% في 2025، لكنه يبرز فرصًا للنمو في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، مع توقعات نمو مرتفعة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.
تصريحات قيادية
قال محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر: “يواصل الاقتصاد المصري تقدمه نحو مسار واعد، ونتوقع تقلص عجز الحساب الجاري بدعم ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج التي قفزت بنحو 60% على أساس سنوي في مارس، إضافة إلى انتعاش قطاع التصدير.”
التعليقات مغلقة.