نائب رئيس “الهيئة العامة للاستثمار”: التأسيس الإلكتروني يشكل 85% من حجم الشركات الجديدة في مصر

أكد السيد ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن 85% من الشركات الجديدة تُؤسس إلكترونيًا عبر المنصة الرسمية للهيئة، في خطوة تعكس نجاح جهود التحول الرقمي وتيسير مناخ الاستثمار في مصر.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان “فرص الاستثمار للمصريين بالخارج” ضمن فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر المصريين في الخارج، وذلك بدعوة من وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي.

وشهدت الجلسة حضور عدد من قيادات مؤسسات الدولة الاقتصادية، من بينهم:

باسل رحمي – الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات

اللواء مجدي أنور – رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

مصطفى شيخون – نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

د. ناهد يوسف – رئيس هيئة التنمية الصناعية

أحمد عبد الرحمن الشيخ – رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية

 

منصة موحدة لخدمة المستثمرين: 

وأوضح ياسر عباس أن وزارة الاستثمار أطلقت المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، والتي ستكون جزءًا من منصة “الكيانات الاقتصادية” المخطط إطلاقها قريبًا بالتعاون مع وزارة الاتصالات، لتقديم خدمات إلكترونية متكاملة وسريعة للمستثمرين.

كما خصصت الهيئة شباكًا مستقلًا لخدمة المصريين بالخارج لتيسير إجراءات تأسيس الشركات، وأنشأت وحدة الاستقبال والمشورة لتوجيههم نحو أفضل الفرص والنظم الاستثمارية، بالاعتماد على خريطة مصر الاستثمارية التي تضم أكثر من 2000 فرصة استثمارية متنوعة.

دعوة للاستثمار في البنية التحتية المتطورة:

ودعا نائب رئيس الهيئة المصريين العاملين بالخارج إلى ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، مشيرًا إلى الطفرة الكبيرة في البنية التحتية التي شملت:

إنشاء وتطوير 18 ميناء بحري

إضافة 7800 كم من الطرق الجديدة

التوسع في مراكز الخدمات اللوجستية

وأضاف أن مصر تمتلك الآن بيئة تشريعية مستقرة ومرنة تمنح حوافز عامة وخاصة، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل السيارات والهيدروجين الأخضر، والتي استقطبت استثمارات ضخمة مؤخرًا.

—

حلول فعالة لمنازعات الاستثمار:

وجه “عباس” رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدًا أن الهيئة أنشأت منظومة متكاملة لمعالجة التحديات الاستثمارية، تبدأ من:

لجنة المبادئ وتيسير الإجراءات

مركز تفاوض ووساطة لحل المنازعات

إدارة مركزية لرعاية المستثمرين (نجحت في حل 90–95% من المشكلات)

لجنة وزارية عليا لفض المنازعات