رئيس هيئة الرقابة المالية: المصريون بالخارج شركاء في الاستثمار والتنمية.. والتأمين أولوية

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية ضمن فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي نظمته وزارتا الخارجية والهجرة تحت شعار “من كل مكان.. مصر العنوان”، بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة وممثلي الجاليات المصرية من مختلف دول العالم.

وخلال الجلسة، أكد د. فريد أن القطاع المالي غير المصرفي يمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، ويتيح للمصريين بالخارج فرصًا مميزة في الاستثمار والتأمين والادخار من خلال أدوات مالية حديثة مدعومة بالتكنولوجيا.

وأشار إلى أن المصريين بالخارج يمكنهم الآن الاستثمار بسهولة في البورصة المصرية وصناديق الاستثمار من خلال تطبيقات ذكية، تُمكّنهم من الشراكة في كبرى الشركات الوطنية، والمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن تلك الحلول تخضع لأعلى درجات الأمان الرقمي.

التأمين للمصريين بالخارج.. أولوية وطنية

وشدد رئيس الهيئة على أن توفير مظلة تأمينية مرنة وفعالة للمصريين بالخارج وأسرهم يأتي في مقدمة أولويات الهيئة، مشيرًا إلى أن التعاون المستمر مع وزارتي الخارجية والهجرة أثمر عن تطوير وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية، ورفع مبلغ التأمين إلى 250 ألف جنيه.

وأوضح أن هذا التحديث أدى إلى زيادة بنسبة 20% في عدد المؤمن عليهم خلال يوليو 2025، ليرتفع عدد المستفيدين إلى 1.3 مليون مواطن بالخارج، كما بلغ عدد حالات التعويض 120 حالة بقيمة إجمالية تجاوزت 10 ملايين جنيه.

كما أطلقت الهيئة في عام 2023 أول وثيقة معاش إلكترونية للمصريين بالخارج، تتيح تغطية تأمينية وادخار تراكمي مرن، يمكن شراؤها عبر تطبيق إلكتروني مخصص، بما يوفر دخلًا تقاعديًا آمنًا للمواطن عند بلوغ سن المعاش.

بنية تشريعية رقمية شاملة

واستعرض الدكتور فريد أبرز التشريعات المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي، مؤكدًا أن رحلة التحول الرقمي بدأت بإصدار قرارات تنظيم التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين والبنية التكنولوجية منذ عام 2013، وتُوجت بالقانون رقم 5 لسنة 2022، الذي أتاح استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية.

كما أصدرت الهيئة قرارات تنفيذية مهمة مثل:

القرار 139 لسنة 2023 بشأن البنية التكنولوجية وحماية البيانات.

القرار 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية والعقود الإلكترونية.

القرار 141 لسنة 2023 بشأن تنظيم التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية.

وأكد أن هذه المنظومة تُمكّن المصريين بالخارج من الحصول على خدمات مالية مؤمنة وفعالة عن بُعد، وتُرسخ ثقتهم بمؤسسات الدولة.

رسالة وطنية من المؤتمر

اختتم الدكتور فريد كلمته بالتأكيد على أن الهيئة ملتزمة بتعزيز الشمول التأميني والمالي للمصريين بالخارج، وفتح مزيد من القنوات الاستثمارية أمامهم، بما يعزز ارتباطهم بوطنهم ويُسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهم ولأسرهم.