في خطوة تنفيذية تمهيدًا لتطبيق قانون العمل الجديد، ترأس وزير العمل محمد جبران اليوم اجتماعًا للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، إلى جانب عدد من الجهات المعنية.
وأوضح الوزير أن الاجتماع يُعد جلسة إجرائية تهدف إلى مناقشة القرارات الوزارية التنفيذية المرتبطة بقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب موافقة مجلس النواب، وذلك بعد سلسلة من جلسات التشاور الاجتماعي شاركت فيها الأطراف كافة.
- Advertisement -
وأكد جبران على ضرورة الانتهاء السريع من إعداد وإصدار 87 قرارًا وزاريًا تنفيذيًا، منها 68 قرارًا ستصدر عن وزارة العمل، بينما تصدر بقية القرارات عن مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة، بما يضمن جاهزية تطبيق القانون في جميع الجهات والمؤسسات اعتبارًا من أول سبتمبر 2025.
وشدد الوزير على أن القانون الجديد يُمثل تحولًا تشريعيًا نوعيًا في العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، ويهدف إلى تعزيز الأمان الوظيفي وتحسين بيئة العمل، بما يتماشى مع معايير العمل الدولية ويُسهم في خلق مناخ استثماري جاذب ومستقر.
كما أشار الحضور إلى أن القانون يتضمن عددًا كبيرًا من المواد التي تستلزم قرارات تفصيلية لتفعيلها، وتشمل أنظمة التشغيل والتدريب، تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، تراخيص عمل الأجانب، المحاكم العمالية، وأنماط العمل الجديدة، مؤكدين أهمية تلك القرارات في تحقيق بيئة عمل لائقة وعادلة على مستوى الجمهورية.
التعليقات مغلقة.