قالت مصادر رفيعة المستوى لموقع المطور أن أزمة بعض اللجان الفرعية بهيئة المجتمعات العمرانية بالغاء تخصيص بعض الأراضي لعدد 123 شركة و كيان بالساحل الشمالي شهدت تطورا إيجابيا حيث قامت أجهزة رقابية برفع ملف كامل إلي الجهات العليا التي أمرت بسرعة حل المشكلة بما يضمن حقوق الدولة و حقوق المستثمرين الجادين في نفس الوقت.
و أكدت المصادر وزير الإسكان سوف يلتقي خلال الفترة المقبلة بمجموعة من ممثلي المستثمرين و الكيانات لتنفيذ تعليمات الجهات العليا مشيرة إلى أن الحل المطروح منح مهلة للشركات 6 أشهر لتوفيق أوضاعها و الالتزام بتعليمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و سداد المستحقات للمتخلفين منها .
- Advertisement -
كانت غرفة التطوير العقاري قد تدخلت لحل الأزمة حيث ستعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعا مع وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، لمناقشة تداعيات قرارات السحب، والعمل على وضع آليات واضحة وعادلة لتقنين أوضاع الشركات المتأثرة، وفقًا لضوابط تحفظ حقوق الدولة وتحمي مصالح المستثمرين الجادين،، وتعيد ترتيب أوضاع السوق العقاري بالساحل في إطار من الشفافية والوضوح.
وانفرد موقع المطور بنشر محاضر جلسات هيئة المجتمعات العمرانية التي أوصت فيها بإلغاء تخصيص قطع الأراضي لبعض الشركات و الكيانات في منطقة الساحل الشمالي .
و اشتملت محاضر الجلسات علي أسماء الشركات و الكيانات وصل عددها إلي 123 شركة متضمنة سبب التوصية بإلغاء قرار التخصيص.
وعلي الرغم من صدور التوصية إلا أن مصدر حكومي كشف أن القرار لم يعتمد رسميا من الجهات العليا مشيرا إلى أن هناك مفاوضات لتقنين أوضاع هذه الشركات و الكيانات من خلال لجنة تضم ممثلين عن جهات حكومية بعد أن تقدمت الشركات بتظلم إلي هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان من قرارات اللجان الفرعية
التعليقات مغلقة.