العقار كلمة السر .. خطة الأمير محمد بن سلمان لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية السعودية

في إطار خطته لفتح الباب أمام استحداث فرص استثمارية وصفقات مرتقبة في القطاع وبما يسمح بزيادة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى المملكة وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام تملك غير السعوديين للعقارات في المملكة

جاء القرار بعدما كانت وزارة الاستثمار استطلعت آراء الجمهور في أبريل الماضي، بشأن تعديلات نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، مضيفة أن التعديلات تهدف لـ”رفع وتحسين كفاءة وفعالية الإجراءات والضوابط المتعلقة بتملك وانتفاع غير السعوديين للعقار أو الانتفاع به في مدن ومناطق اقتصادية في المملكة مستهدفة بالتطوير، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة”.

- Advertisement -

قد تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية بالنسبة لقطاع العقارات في المملكة، خصوصاً أن نحو ثلث السعوديين والمقيمين في المملكة يتطلعون لشراء عقار هذه السنة، وفق تقرير حديث صادر عن “نايت فرانك”، في وقت يزداد اهتمام المستثمرين الأجانب بالقطاع.

شهد القطاع العقاري في السعودية نمواً خلال السنوات الأخيرة ما جعل مساهمته بالناتج المحلي تصل إلى 14% بنهاية 2024، وفق تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار في السعودية عبدالله الحمّاد.

الحراك العقاري في المملكة يمكن ملاحظته من خلال مراقبة الصفقات العقارية. وخلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت قيمة هذه الصفقات 29 مليار دولار، مدفوعةً بطلب قوي في قطاعات السكن والمكاتب والضيافة، بحسب أحدث تقرير عن سوق العقارات في المملكة صادر عن شركة (CBRE).

بالإضافة إلى تأثير القرار على قطاع العقارات في المملكة، فإنه قد يعطي دفعة كبيرة للاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى المملكة.

تسعى السعودية إلى جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030. وسجلت التفقات الداخلة إلى السعودية في الربع الأول من السنة نحو 24 مليار ريال، بزيادة سنوية بنسبة 24%.

وزير البلدية والإسكان السعودي ماجد الحقيل كشف في وقت سابق أن القطاع جذب استثمارات بنحو 900 مليار ريال منذ إطلاق الرؤية، معتبراً أن الاستثمار الأجنبي في قطاع الإسكان شهد نمواً ملحوظاً، وسط دخول مطورين أجانب وأميركيين للسوق السعودية، وتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة”.

هذه ليست الخطوة الأولى التي تعتمدها السعودية لتطوير هذا القطاع الحيوي، إذ سمحت في وقت سابق من السنة، للأجانب بالاستثمار في الشركات المدرجة في السوق المالية التي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقتة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

علّق الرئيس التنفيذي لـ”الهيئة العامة للعقار” عبدالله الحماد، على هذا القرار، معتبراً أن من شأنه أن يؤدي إلى “قفزة بالاستثمارات الأجنبية في القطاع”.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت المملكة خلال السنة الجارية، فرض رسوم مرنة تصل إلى 10% سنوياً على الأراضي البيضاء، كما دخلت العقارات الشاغرة لأول مرة تحت مظلة الرسوم العقارية، في محاولة لكسر الجمود وتحرير المعروض السكني، ضمن أكبر موجة إصلاح تنظيمي يشهدها القطاع منذ انطلاق “رؤية 2030”.

أحمد الفقيه، العضو المقيّم بالهيئة السعودية للمقيّمين المعتمديين، رأى أن “الإجراءات الجديدة، الإضافة لقرار سابق برفع الإيقاف عن تطوير أكثر من 81 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في شمال الرياض سيؤدي إلى التوازن بين العرض والطلب، واستدامة السوق، وزيادة جاذبيته بالنسبة للمستثمرين والمطورين”.

واعتبر أن هذه القرارات ستساعد في حل مشكلتين أساسيتين تعاني منهما سوق العقارات في المملكة هما ارتفاع الإيجارات وبحث المطورين الحثيث عن الأراضي المتاحة للتطوير، مضيفاً أننا “سنلمس خلال سنة توازناً في هاتين الجزئيتين