جريدة اخبارية شاملة
رئيسي فاليو

بالصور.. هشام طلعت مصطفى: مدينة “نور” سوف تحقق طفرة في في خريطة التطوير العمراني

كشف هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، بأن مدينة “نور” التي يتم تدشينها بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد تم اختيار موقعها بعناية فائقة، لتكون أمام العاصمة الإدارية الجديدة، وعلى أهم محاور التنمية العمرانية في مصر بشرق القاهرة، والذي ينتظر أن يشهد نمواً متزايداً في تعداد سكان هذه المنطقة من 4.5 مليون نسمة حالياً إلى 10 ملايين نسمة بحلول عام 2030، موضحاً أنه تم تخطيط المدينة من قِبَلِ أكبر 4 مكاتب وشركات عالمية متخصصة، وهى (SWA – SASAKI – BCG – Perkins Eastman)، وذلك بهدف وضعها على قمة مدن الجيل الرابع، وبما يحقق أهداف ومعايير التنمية المستدامة.

FB IMG 1622979857588

- Advertisement -

و قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، بوضع حجر الأساس لإنشاء مدينة “نور”، بالشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة العربية للاستثمار العمرانى، إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، ويتم تنفيذها على مساحة 5 آلاف فدان بمدينة حدائق العاصمة، وبإجمالي استثمارات تصل إلى نصف تريليون جنيه، وهى أول مدينة ذكية خضراء في مصر، ومن المقرر أن تضم 140 ألف وحدة سكنية (عمارات وفيلات)، تستوعب نحو 600 ألف نسمة، بجانب مناطق خدمات تجارية وإدارية وحكومية وغيرها، وستدر ضرائب للدولة بمليارات الجنيهات، وتوفر نحو 3.3 مليون فرصة عمل منتظمة وغير منتظمة

وأكد هشام طلعت مصطفى، أن المدينة الجديدة ستضم مجموعة من العناصر والخدمات المتكاملة والتطبيقات الحديثة لأول مرة في مصر مثل تقنيات الـ5G، كما تتبنى تطبيق فكر المدن الذكية، باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، وبنية تحتية متطورة من الـ” Fiber Optics “، فضلاً عن توفير الإنترنت فائق السرعة، وخدمة الواي فاي في جميع المناطق العامة والمناطق التجارية والخدمية، بالإضافة إلى توافر الخدمات الأمنية على أعلى مستوى من الدقة، من خلال أحدث أنظمة الأمان وكاميرات المراقبة “CCTV”، وغرف التحكم بجميع المناطق.

FB IMG 1622979854170 1

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، أنه سيتم مراعاة استخدام أحدث التقنيات في إدارة جميع مرافق المدينة، مثل استخدام وسائل الرى الذكي لترشيد استهلاك المياه، واستخدام الطاقة النظيفة، ووسائل النقل الذكية الصديقة للبيئة، وإضاءة المدينة بالكامل من خلال منظومة الإضاءة الذكية، كما سيتم استخدام أحدث ما توصل إليه العالم في تصميم المدن المتكاملة في مدينة “نور” بما يحقق طفرة جديدة في خريطة التطوير العمراني في مصر، مضيفاً أنه سيتم توفير أنظمة سداد تطبق لأول مرة في مصر تمتد حتى 15 عاماً، وذلك لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

وأشار هشام طلعت مصطفى، إلى أن مجموعة طلعت مصطفى تعمل بالسوق المصري منذ أكثر من 50 عاماً، وتعتبر المطور العقاري الوحيد في مصر والشرق الأوسط الذي نجح في إقامة مدن متكاملة الخدمات والأنشطة التجارية والإدارية والرياضية وغيرها، لتمتد تقريبا إلى جميع مناحي الحياة، حيث تُعد مدينة “نور” هي ثالث المدن التي تطورها المجموعة بعد مدينتي “الرحاب” و”مدينتي” بشرق القاهرة، واللتان أصبحتا تمثلان مجتمعات نموذجية متكاملة الخدمات يقطنهما حاليا نحو 850 ألف نسمة.

.

من جانبه أكد وزير الاسكان، أن الوزارة انتهجت أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة بإشراك القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة، التى تشهدها الدولة المصرية فى الوقت الحالى منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحاً أن الشراكة تعكس الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتؤكد بما لا يدع مجالاُ للشك أن الحكومة تدرك أهمية دور القطاع الخاص فى المشاركة بعملية التنمية الشاملة التى تشهدها مصر حالياً فى مختلف المجالات.

وأشار الوزير إلى أن فكرة الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعتمد على تخصيص أرض لشركة تطوير عقارى كبرى، مشهود لها بالكفاءة، ولها سابقة خبرة كبيرة في المجال العقاري، وتقوم الهيئة بتقديم تيسيرات في سداد قيمة الأرض، ويكون ذلك علي مراحل سداد مختلفة، وبصور متنوعة للسداد (نقدي وعيني)، ويقابل هذه التسهيلات أن يكون للهيئة حصة من وحدات المشروع السكنية كاملة التشطيب، تقوم الهيئة بتحديدها.

وتقدم وزير الإسكان بالشكر لمجموعة طلعت مصطفى، على جهودهم المتميزة فى التنمية العمرانية، قائلا أننا نحتفل اليوم بنجاح خطة التنمية العمرانية التى قادتها الدولة، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتوجه بالتنمية نحو الشرق، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا تنفيذ محاور الطرق.

FB IMG 1622979847734 1

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن مشاركة القطاع الخاص، الكبيرة وغير المسبوقة، فى عملية التنمية الشاملة التى تقودها الدولة نحو الشرق، وذلك تماشيا مع خطة التنمية الشاملة لسيناء، هو دليل على صحة التوجه التنموى للدولة، موضحاً أن الدولة تتشارك مع القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات الكبرى، والتى تحقق مصلحة الدولة والمستثمر، وتعود بالنفع على المواطنين، وتحقق الهدف الأكبر، وهو تنفيذ أعمال التنمية على الأرض، وهو تحقيق لفكر وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الوزير، أن ما تم التوصل إليه من اتفاق للشراكة فى هذا المشروع الكبير، تم بناء على دراسات اقتصادية، وسيعود على الدولة بعوائد مناسبة جدا، ونتمنى لهذا المشروع النمو والتوفيق، ونتوقع سرعة تنمية هذا المكان، والاستفادة من إطلالته على العاصمة الإدارية الجديدة