أكد الدكتور كريم رافت خبير التسويق، أن تخصيص الحكومة المصرية 41 ألف فدان لإصدار صكوك سيادية يمثل خطوة استراتيجية في تنويع أدوات التمويل ودعم الاقتصاد الوطني.
- Advertisement -
وأوضح أن هذه المبادرة تعكس رؤية حكومية طموحة تسعى إلى خلق آليات تمويل جديدة بعيداً عن الاقتصار على الدين التقليدي الداخلي أو الخارجي، فهي تفتح المجال أمام فئات واسعة من المستثمرين من القطاعين العام والخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد المصري.
وأضاف أن إصدار الصكوك المدعومة بالأراضي الحكومية سيحفز تدفق رؤوس أموال جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب الباحثين عن أصول مستدامة وآمنة على المدى الطويل.
وأكد أن هذا النوع من الأدوات المالية لا يقتصر دوره على معالجة عجز الموازنة، بل يشكل قاعدة للتعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يعود بالفائدة على كافة الأطراف، الذين يمكنهم الانخراط في مشاريع مشتركة تستفيد من هذه الأراضي.
من ناحية التأثير المباشر على المؤشرات الاقتصادية، أشار إلى أن الاعتماد على الصكوك السيادية سيساعد في خفض متوسط تكلفة الدين العام مقارنة بآليات الاقتراض التقليدية، نظراً للمعدلات التنافسية للعوائد التي توفرها هذه الصكوك. كما ستعزز ضخ السيولة المتحققة من الإصدار في المشروعات الزراعية واللوجستية نمواً اقتصادياً ملموساً وتوفير فرص عمل جديدة، خصوصاً في المناطق الريفية، مما يساهم في تحقيق تنمية أكثر توازناً بين المحافظات.
وشدد الدكتور كريم رأفت على ضرورة حماية حقوق المستثمرين وتعزيز ثقتهم في السوق المصري. لافتا إلى أن تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في هذه الصكوك سيحد من تقلبات سعر الصرف ويعزّز استقرار الجنيه أمام العملات الرئيسية.
التعليقات مغلقة.