الدكتور محمد الباز يكتب : قانون نقابة الصحفيين ليس مقدسا..و متضامن مع رؤساء تحرير المواقع الإلكترونية

تابعت البيان الأول الذى أصدره الزملاء رؤساء تحرير المواقع الإلكترونية، والذى يطالبون من خلاله بحصول محررى المواقع على عضوية النقابة، وذلك حتى تتوفر لهم الحماية القانونية أثناء ممارسة عملهم.
المطالب مشروعة تماما، وعلى الزملاء المرشحين فى إنتخابات النقابة التعامل بجدية معها، وعدم التعالى عليها، وإذا كان ذلك يستدعى تعديل قانون النقابة فلا مانع من ذلك، فالقانون ليس نصا مقدسا نزل من السماء، ولا مبرر أبدا للتخوفات من تعديل القانون بحجة العبث به، فنحن فى دولة، وما جرى فى قانون المسئولية الطبية دليل على ذلك، والصحفيون ليسوا أقل من الأطباء، حيث يمكن أن نصل إلى الصيغة القانونية العادلة فى نص القانون الجديد.
البعض يتحجج بأن طرح الموضوع ليس وقته، فلدينا انتخابات، دون أن ينتبه من يقولون ذلك أن هذا هو الوقت المناسب تماما، فإن لم يعرض الصحفيون من أعضاء الجمعية العمومية مطالبهم أثناء الإنتخابات ففى أى وقت يمكن أن يفعلوا ذلك؟
وإذا كان هناك من يريد إفساد الدعوة لهذه المطالب بحجة أنها ستكون ثغرة لتدخل جهات أخرى فى شئون النقابة، فإنهم بذلك يضللون الجماعة الصحفية، ويستغلون مطالب الزملاء فى المعارك الإنتخابية الفارغة، فلم يطالب أحد بتدخل أى جهة خارجية فى الأمر، حتى ما قاله الأستاذ عبد المحسن سلامة المرشح على مقعد النقيب لم أفهم منه ذلك.
لقد راجعت الأستاذ عبد المحسن فيما قاله، فأكد أنه صرح بأنه سيعقد اجتماعا مع المجلس الأعلى للاعلام فى حال حصوله على المنصب للنظر فى شئون المواقع والصحف والنهوض بها، أى أنه لم يتطرق إلى بيان الزملاء من قريب أو بعيد، وإلا فإننى يمكننى اعتبار زيارة الأستاذ خالد البلشى للمهندس خالد عبد العزيز فى مكتبه بالمجلس الأعلى للاعلام فى ٣ ديسمبر الماضى لبحث سبل التعاون مع النقابة نوعا من منح المجلس الصلاحية للتدخل فى شئون نقابة الصحفيين.
والأهم من ذلك لماذا يعتبر بعض الزملاء التعاون مع المجلس الأعلى للاعلام تدخلا فى شئون النقابة؟ مصر دولة مؤسسات ومن الطبيعى أن يحدث هذا التعاون، ثم أن المجلس هو الجهة التى تمنح التراخيص للمواقع، وهى تصاريح ليست أبدية، بل تخضع للمراجعة كل خمس سنوات، بما يعنى أهمية وضرورة التنسيق مع المجلس فيما يخص المواقع.
على السادة المرشحين أن يتفاعلوا مع بيان الزملاء رؤساء تحرير المواقع الإليكترونية، من أجل مصالح المحررين العاملين فيها، فمن أجل هذا يحصلون على ثقة الجمعية العمومية، وإلا فهم يخذلون من يثق فيهم، وأنا أنزهم عن ذلك.

رئيس مجلس إدارة و رئيس تحرير الدستور