بالمستندات والصور.. الكاتب الصحفي محمد الجارحي ينفرد بنشر تفاصيل خطيرة في قضية السفير المزيف أحمد مدكور بعد القبض عليه

انفرد الكاتب الصحفي محمد الجارحي بنشر تفاصيل خطيرة في قضية السفير المزيف احمد مدكور بعد القبض عليه. .ومعروف أن الجارحي هو أول من كشف حقيقة نصب مدكور بانتحاله صفة سفير و مسئول بحزب سياسي كبير ما دفع الأجهزة الأمنية و الرقابية لتعقبه حتي تم القبض عليه.. و إلي نص مقال الجارحي :

” على مدى شهرين، تابعنا ملف قضية أحمد مدكور الذي كان ينتحل صفة سفير على كلوب هاوس، وأصدر مكتب الأمم المتحدة في مصر بياناً ينفي صلته به، ثم ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه الأسبوع الماضي.

وعلمنا من مصادرنا أن مندوبين من عدد من الأجهزة السيادية يحضرون التحقيقات مع المتهم بعدما ألقى الرائد إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أول السادس من أكتوبر القبض عليه ثم تم نقله إلى قسم أول شرطة الشيخ زايد لتوفير جو مثالي لاجراء التحقيقات في هدوء.

وأكدت المصادر أن النائب العام يتابع ملف القضية ويتم اخطاره بتطورات التحقيقات يومياً، خاصة أنها تمس الأمن القومي إضافة إلى تورط أحد الضباط في القضية ساعده في الحصول على السلاح وبدل عسكرية شرطية.

كما صدرت قرارات ضبط واحضار من النيابة وتم القبض على شركاء المتهم في الجرائم المنسوبة إليه الذين قاموا بتزوير الكارنيهات وشهادات التخرج وبطاقات الرقم القومي.

وننفرد اليوم بنشر قائمة المضبوطات ( أحراز القضية ) والتي تضم 22 بنداً كلها أخطر من الآخر:

١ – عدد ٣ بطاقة شخصية برقم قومي ٢٨١٠٩٠٩١٢٠٤٠٥١ بالوظائف التالية:
أ- مدير شركه ليدر لايت ايجيبت
ب- ضابط شرطة
ج- موظف بوزارة الخارجية

٢ – عدد ٢ جواز سفر دبلوماسي
٣ – عدد ٢ جواز سفر مصري عادي أحدهما منتهي الصلاحية
٤ – عدد ١ طبنجه حلوان ٩ مم حي
٥ – عدد ١ طبنجه برابلو ٩ مم حي
٦- عدد ١ طبنجه تركي ٨ مم صوت
٧ – مبلغ ١٦٣٦٠٠ ألف جنيه مصري
٨ – مبلغ ١٨٥٠٠ ألف دولار أمريكي
٩ – مبلغ ٦٤٥٠ يورو
١٠- سيارة تحمل لوحة دبلوماسية ماركة بي إم
١١ – رخصة تسيير باسم أحد العاملين بالسفارات الأجنبية
١٢ – عدد ٣ رخص قيادة خاصة مدون بها الوظائف السالف ذكرها في البند رقم ١
١٣ – عدد ٢ بدلة شرطية رتب ( مقدم – عقيد )
١٤ – عدد ١ أفارول للجيش المصري بدون رتبة
١٥- تصريح دخول وزارة الخارجية باسم المتهم بوظيفة موظف بوزارة الداخلية
١٦- عدد ١ كارنيه منسوب صدوره لوزارة الخارجية باسم المتهم و صورته
١٧ – عدد ١ كارنيه منسوب صدروه لوزارة الداخليه باسم أحمد محمد مقبل بصوره المتهم يرتدي بدلة شرطية برتبة عقيد
١٨ – عدد ١ كارنيه منسوب صدوره لجهاز المخابرات العامة باسم المتهم وصورته
١٩ – عدد ١ كارنيه منسوب صدوره لمجلس الدفاع الوطني بصوره المتهم واسم أحد العاملين بالجهاز
٢٠- محضر فقد بتاريخ 11/11/2020 قسم شرطه الشيخ زايد بفقد محفظة جلد بها كارنيهات وكروت بنكية منهم كارنيه منسوب للمخابرات العامة
٢١ – عدد ٣ شهادات تخرج منسوبه لكل من ( كلية التجارة – اقتصاد و علوم سياسية – حقوق ) وجميعهم باسم المتهم مدونة بسنوات تخرج مختلفة
٢٢ – كارنيهات منسوبة لجمعيات أهليه بلقب سفير لبعض الجهات الوهمية و لقب مستشار دولي ولقب مستشار تحكيم دولي

ختاماً..
1- كل الشكر والتقدير للأجهزة الأمنية والسيادية والقضائية والنيابة العامة التي اهتمت وتابعت الملف حتى تم ضبط المتهم.. وعلى مجهودهم الكبير الذي جدد ثقتي شخصياً في انتصار الحق بعد احباط أصابني لتأخر ضبط المتهم الذي كان يمتلك قدراً من البجاحة وقدرة على الانكار لم أرى مثلهم في حياتي رغم كل الأدلة والمستندات التي نشرتها على حلقتين منفصلتين.

2- كل الشكر لمكتب الأمم المتحدة في مصر الذي لم يتأخر عندما قمت بمخاطبته وإبلاغه بالواقعة والمستندات، فأصدر بياناً يحذر فيه من شخصية المحتال أحمد مدكور.

3- كل الشكر لكل من بذل مجهوداً لكشف هوية هذا النصاب، للصديقة العزيزة ففيان مراد والمجموعة التي بدأت في كشفه، للصديق العزيز محمد خيرت رئيس تحرير ايجيبشان ستريت، للصديق العزيز أحمد الطاهري رئيس تحرير روز اليوسف، ولكل الأساتذة رؤساء التحرير والصحفيين الذين نشروا قضية النصاب أو بيان الأمم المتحدة.. شكرا لكل من واجهوا النصاب في غرف كلوب هاوس.

4- أتمنى من كل من دافعوا عن النصاب أو حاولوا التقليل من خطورة القضية أو تصوير كونه ضحية، أن يقرأوا قائمة المضبوطات مرة أخرى ليتأكدوا أنهم كانوا يتعاملون مع مجرم مع سبق الاصرار والترصد، وأن يعتذروا عن فعلتهم ودعمهم له أو تبريرهم لأفعاله.

5- شكرا لوسائل التواصل الاجتماعي التي أتاحت لي فرصة للنشر والعمل الصحفي الذي أحبه وأعشقه.

6- أعتذر للصديقة ففيان مراد Vivian F. Mourad على الهجوم الذي تعرضت له بعد تصديها لقضية أحمد مدكور والذي استمر حتى يومنا هذا.. وأقول لها لا تحزني فهذه ضريبة لابد أن يدفعها من يحابون الفساد ويبحثون عن الحقيقة.

أتمنى في النهاية أن ينال المجرم ومن عاونوه عقابهم، وأن تحصل كل ضحية من ضحاياه على حقوقهم منه.. وأن تطهر الدولة المجتمع من كل مدكور يعيش بيننا.. ولا يسعني هنا إلا أن أؤكد أن دوافعي في هذه القضية والكشف عنها كان خالصاً لوجه الله والوطن والمهنة وفقط.