كشف الدكتور المهندس سامح السيد الرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن آخر تطورات الأعمال في مشروع مجمع غرناطة التاريخي، قائلًا إن غرناطة هي الأصل الثالث للشركة وهي عبارة عن مبني تراثي تم ترميمه عن طريق الشركة وحالته حاليًا أكثر من ممتازة ويعود الفضل في ذلك إلى إدارات سابقة، وكان يتم تأجير هذا المبني مثل قصر البارون وأطول مدة تأجير تصل إلى 10 أيام.
وأضاف في حوار مع بودكاست “CEO ” الذي يقدمه الإعلامي حازم شريف أن المبني كانت تؤجره بعض الجهات لإقامة معارض عن الفنون ولعرض كتب متخصصة في النواحي المعمارية والفنية والأدبية، وكان متوسط مدة التأخير من 3 إلى 7 أيام في الشهر، وبالتالي لم يكن يحقق عوائد للشركة.
وأشار إلى أنه اقترح بعد ذلك استغلال المبني بشكل مختلف وبعد مناقشات توصلوا إلى ضرورة استقطاب شخص كفء لإدارة تلك الأماكن التراثية ولذا قاموا بتشكيل لجنة فنية تضم الدكتورة دليلة الكرداني والتي كانت قد أشرفت علي ترميم “غرناطة”، بالإضافة إلى الدكتورة سهير زكي حواس ومن المجتمع المدني شكري أسمر، وهو أحد أعضاء جمعية تراث مصر الجديدة، إلى جانب 2 من الزملاء المهندسين.
وأوضح سامح السيد أن الغرض من تشكيل هذه اللجنة كان هو وضع الأسس والمعايير اللازمة لاستغلال المبني بالشكل الأمثل، قائلًا: “تلقينا عروضًا من محال المشويات والكشري لهذا المبني ولكن الأمر غير مناسب، فمن غير المنطقي أن يكون جزء من تراث مصر كان يتم استغلاله من خلال الأسرة المالكة في وقت من الأوقات لمتابعة السباقات، أن يتحول إلي ذلك”.
وأضاف: “وبالتالي الشق المالي لا يمكن أن يكون دائمًا العنصر الحاكم خاصة في “غرناطة” لأن القيمة المالية مهما ارتفعت لن تتوازي مع عوائد الشركة، لذلك شكلنا اللجنة الفنية والتي وقع اختيارها علي 3 شركات من أصل 6 عروض مقدمة لاستغلال المبني، تلقينا العروض المالية والفنية وعرضناها علي مجلس الإدارة، وتم التوقيع في منتصف ديسمبر الماضي علي إدارة وتشغيل غرناطة واستلمت تلك الشركات المبني رسميًا وبدأت إدارته في 2 يناير الماضي.
وأشار الدكتور سامح السيد إلى أنه من المقرر إقامة أنشطة ومعارض أدبية وفنية في المبني بالإضافة إلى تدشين المسابقات والحفلات عبر استقطاب بعض الجهات مثل السفارات والشركات الكبري لإقامة حفلاتهم واليوم الوطني مثلا، مضيفًا أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تهدف إلي خدمة المجتمع وعمل دعاية لها ولكن بدون إساءة لاستغلال المبني.
ولفت إلى أن هناك حد أدني في التعاقد يصل إلي 40% من الإيرادات كما حصلوا علس ضمان بالحصول علي 300 ألف جنيه شهريًا كحد أدني.
وأكد الدكتور سامح السيد أن هناك تنسيق حاليًا لإقامة متحف رقمي يتم عرضه في الاستراحة الملكية للأصول الورقية في الشركة، والتي تعود إلي 120 عامًا، كما أن هناك أصولًا محفوظة أيضًا في بنك مصر وتضم رسومات قديمة ومخاطبات وغيرها، مضيفًا أهم يدرسون سحب تلك الأصول ووضعها بشكل إليكتروني لعمل المتحف.
وأشار إلي أن الشركة التي تعاقدوا معها علي “غرناطة” هي “القلعة” لإدارة المباني التراثية، والتي كان لها دور في تطوير القلعة.
التعليقات مغلقة.