قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر شهدت عِدّة أزمات انعكست بصورة جليّة على الأداء الاقتصادي، ثم شهَدَ عامي (14/2015 و15/2016) مرحلة إعادة البناء الـمُؤسّسي، حيث تبنّت الدولة البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أسفر عن تصاعُد مُعدّلات النمو الاقتصادي إلى 5.6٪ عام 18/2019 وخلال النصف الأول من عام 19/2020.
جاء ذلك خلال حضورها فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ وبحضور السادة أعضاء المجلس.
- Advertisement -
أضافت السعيد أن أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا فرضت نفسها على الساحة عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 21/2022 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها، وهو ما جعل تصميم الخطة يُستَهَل في قسمها الأول باستعراض التَّطوّراتُ الاقتصاديَّة العالـميَّة الـمُعاصرة في ظِلَّ جائحةِ فيرُوس كورونا والتي تُشكّل تحدياً غير مسبوق للنُظُم الصحية والاقتصادية لدول العالم كافة.
وأوضحت السعيد أن ما يُعَد مطمئناً للاقتصادات الناشئة والنامية، بالرغم من اشتداد الأزمة، أن توقّعات المؤسسات التمويلية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، جاءت أكثر تفاؤلًا بالنسبة لتلك الدول خلال عام 2021 مقارنة بالاقتصادات الـمُتقدّمة ((6٪) مُقابل (3.9٪)).
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الخطة مُتوسطة الـمدى جاءت لتستهدف مُعدّل نمو 6.4٪ في عام 20/2021، ثم 6.8٪ عام 21/2022، مؤكدة أنه رغم انتشار جائحة كورونا في العالـم، إلا أن انعكاساتها على مصر كانت محدودة، حيث أن مُعدّل نمو (3.6٪) خلال عام 19/2020 يُعد إنجازًا كبيرًا.
كما استعرضت السعيد الإطار التنموي والمستهدفات الرئيسة لخطة 21/2022، والمرتكزات الرئيسة للخطة والتي يأتي على رأسها الالتزام بتنفيذ التكليفات الرئاسية، بالتوافق مع مُستهدفات “رؤية مصر 2030″، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية لمُخصّصات الإنفاق العام على محاور التنمية البشرية، مع مُواصلة جهود احتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدّي لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك في إطار عام من استكمال تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومساندة الفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، وبخاصة تلك الأكثر تضرّرًا من تداعيّات الجائحة.
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المحركات الأساسية لخطة 21/2022 تتمثل في تعبئة كافة الـموارد للتصدّي لجائحة كورونا، وتطبيق برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتنفيذ الـمُبادرات الرئاسيّة لتحسين صِحّة وجودة حياة الـمواطن الـمصري – من خلال تنفيذ خطة تنمية الأسرة وتنمية القرى الـمصرية وتوطين الـمشروعات – وهو ما يجب أن يتزامن مع تكثيف استثمارات الـمشروعات القومية في مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، وتعميق الصناعة الوطنية مع إعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الـدافعة للنمو، وتبنّي التوجّه التصديري في الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة الـمالية والعقارية وترشيد الاستيراد، مع تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية.
.
أضافت السعيد أن خطة 21/2022 تناولت التوجّهات الحديثة التي أبرزت أهميتها مُستتبعات جائحة فيروس كورونا في مختلف القطاعات مثل قطاع الصحة، حيث أصبح جلياً ضرورة تطوير ورفع كفاءة الطب الوقائي لأمراض الفيروسات، وتحسين مستويات دخول الأطقم الطبية، بالإضافة إلى تكثيف الاستثمارات لزيادة الطاقة الاستيعابية للـمستشفيات، مع التوعية الجماهيرية بخطورة انتشار الأوبئة، وأهمية اتباع الغذاء الصحي والوقاية من الأمراض.
تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه بالنسبة لقطاعي التعليم والبحث العلمي وسوق العمل؛ أثبتت التطورات على الساحة الدولية ضرورة التوسّع في نُظُم التعليم والتعلّم عن بُعد وزيادة الـمُكوّن الرقمي في الـمناهج الدراسيّة، وإنشاء الـمدارس والجامعات التكنولوجية وزيادة مُخصّصات البحث العلمي، وتنمية الـمواهب والابتكارات العلمية، وربط الـمُخرجات والـمُبتكرات البحثية بسوق العمل، وتدارُس الاحتياجات من الوظائف الـمُستحدثة وربطها بالنظام التعليمي والتدريبي (مثل مُطوّري البرامج، وخبراء التسويق الرقمي، والتجارة الإليكترونية).
كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تطوير قطاع الاتصالات، من خلال تحسين البنية الأساسية الـمعلوماتية وتنفيذ برامج التحوّل الرقمي والشمول الـمالي وتبنّي كافة التطبيقات الـمعنيّة بالذكاء الاصطناعي، مع توفير الأُطُر الـمُؤسّسية والتنظيمية الداعمة للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا الـمعلومات. وكذا قطاع التجارة الدولية، من خلال مُراجعة الاتفاقيّات التجارية الدولية للاستفادة من الفرص الضائعة، والاهتمام بالـمنطقة العربية والإفريقية، وتبنّي استراتيجيّة التوجّه التصديري ارتكازًا على الـمزايا التنافسية، وتنمية الـمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والـمراكز اللوجستية، مع الاستفادة من أنماط التجارة الإلكترونية الحديثة.