وزير الإسكان يتابع نتائج حملات إزالة المخالفات والظواهر العشوائية بعدة مدن

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نتائج حملات إزالة مخالفات البناء والإشغالات والظواهر العشوائية بعددٍ من المدن الجديدة، بالتعاون مع الشرطة، والتي شملت مدن: الشروق، و6 أكتوبر، والعبور الجديدة، والسادات.

ويرصد “المطور” تفاصيل متابعة وزير الإسكان لنتائج حملات إزالة المخالفات والظواهر العشوائية بعدة مدن.

وأكد وزير الإسكان، أن هناك تعليمات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، بمنع أي ظواهر عشوائية أو مخالفات، وهذه مسئوليتهم المباشرة، وكذا متابعة تنفيذ قرار حظر تحويل الوحدات السكنية، أو البدرومات أسفل العمارات السكنية لأنشطة تجارية أو غيرها حفاظاً على المظهر الحضاري.

وفي هذا الإطار، صرح المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة الفورية المشتركة بين الجهاز وقسم شرطة التعمير تمكنت من تنفيذ قرار إزالة لأعمال بناء مخالفة، وقرار آخر بإيقاف أعمال للشروع بالبناء المخالف بأدوار سطح عقارين سكنيين بكل من المنطقتين الثالثة والرابعة عمارات.

وأوضح رئيس الجهاز أن تنفيذ قرار الإزالة أسفر عن إزالة الحوائط المعدة لاستكمال المخالفة والخارجة عن حدود النسبة القانونية، وأسفر قرار إيقاف الأعمال عن التحفظ على مواد وأدوات البناء، موضحاً أن اللجنة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف التعامل على العقارين وإلزام أصحاب المخالفات بتحمل نفقة الإزالة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم شن حملة لرفع الإشغالات بالأسواق التجارية الواقعة بمركز خدمات المجاورة د بالحى الثانى بهدف تحقيق الانضباط داخل الأسواق، مضيفاً أن الحملة أسفرت عن تحرير 6 محاضر إشغال مع مصادرة الإشغالات، وكذا إزالة التندات غير المطابقة وإخلاء ممرات المشاة لتمكين رواد الأسواق من التحرك بكل سهولة.

وأضاف المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم تنفيذ حملة لإزالة مخالفات البناء استهدفت القطاع الشرقي، تنفيذاً لخطة الجهاز للحفاظ على النسق الحضاري للمدينة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء.

وقال مصطفى، إن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرارات إزالة لعدد من المخالفات البنائية التي تم إنشاؤها بدون تراخيص قانونية، حيث تم إزالة روف مخالف بكل من القطعتين 203، 261 بالسياحية السادسة، وتم مصادرة المعدات والأدوات المستخدمة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن.

وأكد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، استمرار الحملات في مختلف قطاعات المدينة لضمان الالتزام الكامل بالتشريعات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الحفاظ على حقوق المواطنين والمظهر الحضاري للمدينة.

من جانبه، قال المهندس راضي خليل، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إن مخالفات البناء تشكل تهديداً مباشراً للتخطيط العمراني السليم وجهود التنمية المستدامة التي تسعى المدينة لتحقيقها.

وناشد جهاز مدينة 6 أكتوبر، سكان المدينة بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تعيق النهوض بالمستوى الحضاري والجمالي للمدينة، من خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم 15100 أو إرسال الشكوى على جروب جهاز مدينة 6 أكتوبر أون لاين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

من الجدير بالذكر، أن الحملة تمت تحت إشراف المهندس راضي خليل، نائب رئيس الجهاز وبحضور المهندس مصطفى عبدالسلام، مدير الإزالات بالقطاع الشرقي، وضباط وأفراد شرطة التعمير بقيادة العميد محمد بهجت، رئيس قسم التعمير ومباحث التعمير بقيادة المقدم مصطفى عابد، ورجال أمن الجهاز بقيادة العميد أحمد فوزى، وحازم محمد، مدير أمن الجهاز.

وأوضح الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه تم شن حملة مكبرة استهدفت الباعة الجائلين والإشغالات أمام المحال في حي الحرية، لافتاً إلى أن الحملة تم تنفيذها ضمن جهود الجهاز لتحسين المظهر الحضاري للمدينة وتنظيم الأنشطة التجارية، حيث شملت رفع جميع العوائق التي تعيق الحركة العامة أمام المحال، كما تم ضبط عدد من إشغالات الباعة الجائلين، مما يعكس حرص الجهاز على تطبيق القانون وتنظيم الأنشطة التجارية بشكل يتماشى مع مصلحة المواطنين.

وفي السياق ذاته، أشار المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إلى أنه تم شن حملات أسفرت عن تنفيذ عدد من قرارات غلق وتشميع لمخالفة شروط التعاقد والتخصيص بمختلف أنحاء المدينة، ومنها بدروم بقطعة 91 بالسابعة الجديدة بنشاط مغسلة سيارات، وبدروم بقطعة 213 بالثالثة بنشاط صالة ألعاب رياضية بالمخالفة، وبدروم بقطعة 218 بالثالثة تجهيز مأكولات لمطعم بالمخالفة وبدروم بقطعة 290 بالشريط المميز بنشاط ورشة ألوميتال بالمخالفة وكذا الوحدة السكنية رقم 9 بالعمارة 86 بالمنطقة السابعة بنشاط تجاري (دروس خصوصية) بالمخالفة.

وشدد رئيس جهاز مدينة السادات على جميع الإدارات المعنية بضرورة الاستمرار في متابعة المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الالتزام بالاستخدامات المحددة للوحدات السكنية والحفاظ على النظام العام للمدينة.