حسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التوقعات التي رددها البعض بحدوث «فقاعة عقارية» في مصر؛ بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الطلب قائلا : «موضوع العقار أثير أكثر من مرة على مدار الـ20 عاما الماضية، وإن مصر هيحصل فيها فقاعة عقارية، لكن الإجابة إن شاء الله لا».
وأوضح أن أي قطاع استثماري يمر بفترات ارتفاع وتباطؤ خلال دوراته، قائلًا إن قيمة العقار في مصر لا تنخفض في أوقات التباطؤ.
وأشار إلى أن فترات التباطؤ تشهد تسهيلات وتيسيرات أكبر، معقبًا: «أسعار العقار مستقرة في مصر، ولا تشهد أسعارها حدة في النزول كما يحدث في بعض الدول».
ولفت رئيس الحكومة إلى أن الزيادة السكانية التي تشهدها مصر، تجعل الطلب على العقار كبيرًا ومستمرًا ومستدامًا.
من جانبه قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن السوق المصرية بعيدة عن الفقاعة العقارية، مؤكدًا أن الوضع الحالي لا يتوافق مع هذا التصور.
- Advertisement -
وأوضح الشربيني أن معدلات النمو السكاني في مصر، التي تبلغ حوالي 2 مليون نسمة سنويًا، تضع على عاتق الوزارة مسؤولية توفير نحو 200 ألف وحدة سكنية سنويًا، سواء من خلال القطاع الخاص أو مشروعات الدولة
وبدأ الجدل بعدما توقع الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، أن يشهد القطاع العقاري في مصر مرحلة ركود يصاحبها الدخول في “فقاعة عقارية”، قائلا إن “الأسعار حاليا تتضمن مكونا ضخما للفائدة يبلغ 32٪ سنوياً لمدة 10 سنوات”.
وأضاف، على حسابه على موقع “فيسبوك”، “وعند تحقيق مستهدف الدولة في عام 2026، وهو 16٪، فهذا معناه انخفاضا حادا في تكلفة التمويل، ومن ثم انخفاض الأسعار جذرياً في 2026 مقارنة بعام 2024”.
وتابع أنه “وبالنسبة لأصحاب المصالح من الخبراء العقاريين، والسماسرة، وغيرهم الذين يدعون أن مصر تحتاج 2.5 مليون وحدة جديدة سنوياً، اسألهم: كام واحد من الـ2.5 مليون شاب يقدر على 5 و10 مليون للشقة!! حضراتكم مش عايشين معانا
التعليقات مغلقة.