بعث إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار جمهوريا بتجديد بتكليف حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام اعتبارا من 17 اغسطس 2024 حالة من الطمأنينة في القطاع المصرفي بعدما استطاع عبد الله العبور بالسياسة النقدية إلي بر الأمان.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا بتعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام في أغسطس 2022، وهو المحافظ الـ 16 في تاريخ البنك المركزي المصري منذ إنشائه في عام 1960.
كما تم التجديد لحسن عبد الله محافظا للبنك المركزي المصرى قبل عام فى 17 اغسطس 2023 لمدة عام.
- Advertisement -
وتولى حسن عبدالله مسئولية محافظ البنك المركزي المصري بالإنابة، خلفا لـ طارق عامر والذي قضى نحو 8 سنوات على رأس البنك، حيث تم تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.
من جانبه قال أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المصرف المتحد إن تجديد الثقة بمحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، يدعم استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية في تحجيم التضخم واستقرار سعر الصرف.
ويأتي هذا التجديد بعد النجاحات المميزة في إدارة السياسة النقدية في ظل ظروف هي الاصعب سواء علي المستوي الدولي او المحلي، وسيادة المحافظ المحترف يمتلك من الخبرات والرؤى والادارة ما يحقق اهداف الدولة المستقبلية وقرار التجديد يخلق حالة من الاستقرار الاقتصادي وخاصة لاستكمال اهداف تحجيم التضخم واستقرار سعر الصرف
وخلال فترة توليه زمام القيادة أصدر حسن عبدالله العديد من القرارات المتعلقة بضبط عمل البنوك الخاضعة لقانون القطاع المصرفي المصري، ودعم الاقتصاد وتيسير عملية الاستيراد، ومنع تهريب العملة خارج القطاع.
كما أصدر البنك، قواعد إنشاء البنوك الرقمية، وأتاح للبنوك البدء في إنشائها بجانب العمل على دعم الشمول المالي، وتسريع إدخال التكنولوجيا الرقمية في المعاملات المالية المختلفة.
كما قام عبد الله باتخاذ قرارات اصلاحية تتعلق بتحرير سعر، الصرف فى 6 مارس 2024 ساهمت فى ضبط سوق الصرف.
واستطاع المحافظ خلال العامين السابقين السيطرة على معدلات التضخم الذي بدأ في الارتفاع بشكل كبير في ظل الأحداث التي يعاني منها العالم وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بجانب التوترات الجيوسياسية، حيث استخدم أدوات السياسة النقدية عبر رفع أسعار الفائدة والاحتياطي الإلزامي للبنوك وتعديل آلية عطاءات السوق المفتوحة للسيطرة على التضخم، إضافة إلى نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لبدء برنامج جديد، وتلبية مطالب قطاع الأعمال بشأن تيسير عمليات الاستيراد، وتدبير العملة الأجنبية، فضلاً عن تعزيز احتياطي النقد الأجنبي بعد موجة من التراجعات قبل توليه المسؤولية.
وتعد قرارات محافظ البنك المركزي في 6 مارس الماضي هي الأجرأ في ظل تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي واستمرار التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.
كل هذه العوامل دفعت البنك المركزي إلى السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، إذ يعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، بجانب قيام البنك المركزي برفع الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25% للإيداع، 28.25% للإقراض، من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
وساهمت قرارات البنك المركزي وسياسته الحكيمة وخاصة قرارات 6 مارس 2024 في تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%.
وشهدت السوق المصرية نموًا هائلاً فى تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200%، متضمنة ارتفاع بأكثر من 100% فى تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.
وساهم الصعود القوي لتدفقات العملة فى القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزى لتسجل فائضًا قدره 10.3 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بعجز 11.4 مليار دولار في يناير 2024، كما تحسن أيضًا صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليسجل 4.6 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
وشهدت مؤشرات القطاع المصرفي نموًا مطردًا منذ تولي المحافظ، إذ ارتفعت أصول البنوك العاملة في مصر إلى 17.89 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 11.399 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، كما ارتفعت رؤوس أموال البنوك إلى 449.6 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 303.027 مليار بنهاية 2022.
وسجلت احتياطيات البنوك 793.8 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، فيما سجلت المخصصات 448.6 مليار، وقفزت ودائع العملاء بالقطاع المصرفي إلى 11.534 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.
كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 46.5 مليار دولار في يوليو 2024 من 33.15 مليار دولار بنهاية يوليو 2022، أي بقيمة 13.35 مليار دولار منذ تولي حسن عبدالله منصب محافظ البنك المركزي المصري.
ولعبت الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها البنك المركزي دورًا بارزًا في عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى قنواتها الشرعية بعد شهور من تداولها خارج القنوات الرسمية، لتسجل نموًا بمعدل 61.4% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2024 مسجلة نحو 7.5 مليار دولار مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، وهو أعلى مستوى منذ الحرب الروسية الأوكرانية.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يونيو 2024 وذلك للشهر الرابع على التوالي بمعدل 65.9% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر يونيو 2023.
وأسفرت جهود البنك المركزي عن وصول نسبة الشمول المالي بالسوق المصرية إلى مستويات غير مسبوقة حيث بلغت 70.7% بنهاية عام 2023، مقابل نحو 64.8% بنهاية 2022.
وشهدت المدفوعات الإلكترونية تطورًا كبيرًا بالسوق المصرية لترتفع محافظ الهاتف المحمول إلى 39.4 مليون محفظة بنهاية عام 2023، مقابل 30.4 مليون محفظة بنهاية عام 2022، ونحو 15.2 مليون محفظة بنهاية عام 2019.
وبفضل جهود البنك المركزي لعب القطاع المصرفي دورًا كبيرًا في دعم مبادرة حياة كريمة من خلال ضخ تمويلات بقيمة 32.7 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى نهاية ديسمبر 2023، بجانب فتح 506.7 ألف حساب بنكي ونشر 1217 ماكينة صراف آلي.
وساهم دعم البنك المركزي لتنمية المجتمع في تبني البنوك ملف المسئولية المجتمعية ودعم المجتمع لتبلغ مساهمة القطاع المصرفي في مشروعات المسئولية المجتمعية نحو 2 مليار جنيه خلال 2023، منها حوالي 1.1 مليار جنيه لقطاع الصحة.
وكشف البنك المركزي، عن وصول إجمالي مساهمات القطاع المصرفي لقطاع الصحة إلى 1.5 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بـ 672 مليون جنيه في النصف الأول من 2023 بزيادة قدرها 223.2%.
التعليقات مغلقة.