قال الباحث الاقتصادي أحمد أبو علي أن القرارات الأخيرة المتعلقة برفع أسعار الفائده بنسبه 1% ستنعكس على القطاع العقارى ، وهو ماقد يترجم في العديد من عمليات الاندماجات والتحالفات خلال الفترة المقبلة بين العديد من شركات التطوير العقاري خاصة التي دخلت السوق العقارية مؤخرًا دون أي خلفية تذكر أو سابقة أعمال داخل القطاع العقاري،
وأضاف : وهو ما يؤدى إلي حدوث تخارج للعديد من الكيانات العقاريه وخاصه التي لا تمتلك ملاءه مليه قويه تمكنها من الاستمرار في النشاط العقاري ومواجهه موجات الارتفاع المحققه في مستويات الأسعار الخاصه بكل مايتعلق بانشطه التشييد والبناء عقب القرارات الأخيرة المتعلقه برفع سعر الفائده
وأكد أن ر التوجه نحو انشاء تحالفات أو اندماجات مابين الشركات العقاريه وبخاصه الشركات الحديثه منها قد يصبح أمر محتمل بقوه لمواجهه التحديات الجديده المتعلقه بارتفاع الأسعار نتيجه التحرير الاخير لقيمه الجنيه المصري امام الدولار ، ورفع سعر الفائده