جريدة اخبارية شاملة

رئيس التحرير طارق شلتوت

Left ad
Right Ad

ضربة معلم .. نص تقرير صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري

0

- Advertisement -

قال صندوق النقد الدولي، إن مصر نجحت في استيفاء جميع المعايير الهيكلية، بما في ذلك التقدم في الإصلاحات المتعلقة بشفافية المالية العامة والحوكمة، والحماية الاجتماعية، وتحسين مناخ الأعمال، مع مواصلة الجهود الموجهة للحد من مواطن التعرض لمخاطر الديون وخلق حيز أكبر في الميزانية للإنفاق على البنود ذات الأولوية.

وقال الصندوق في بيان ، إن البعثة عقدت مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع مصر، والمراجعة الثانية لأداء برنامجها الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا.

وأضاف الصندوق، أن هذا الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة، وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة تعادل نحو 1.6 مليار دولار.

وأوضح الصندوق، أنه بدعم من تنفيذ السلطات القوي لبرنامجها المعني بالسياسات، أبدى الاقتصاد المصري صلابته، ومن المتوقع أن يبلغ النمو معدل 2.8% في السنة المالية 2021/2020، يرتفع إلى 5.2% في السنة المالية 2022/2021، غير أن عدم اليقين لا يزال قائما على خلفية المخاطر المتبقية فيما يتعلق بالجائحة.

وتركز السياسات تركيزا ملائما على دعم التعافي في المدى القريب، بالتوازي مع تعميق الإصلاحات الهيكلية، وتوسيع نطاقها لإطلاق إمكانات النمو الهائلة في مصر على المدى المتوسط، وفقا للصندوق.

وأشار الصندوق، إلى تجاوز تراكم الاحتياطيات الدولية الصافية والرصيد الأولي الأهداف التي حددها البرنامج، وظل التضخم مكبوحا مع تجاوز نتائج مارس 4.5% للنطاق الداخلي الأدنى المنصوص عليه في بند التشاور بشأن السياسة النقدية.

- Advertisement -

وأوضح صندوق النقد، أن الحكومة ستلتزم بالعودة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي بدءا من السنة المالية 2023/2022، وسيكون من الضروري أيضا تخفيض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة حينما يترسخ التعافي الاقتصادي.

وعلى مدار الـ 12 شهرا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.

وقال الصندوق، إن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري لا تزال قائمة على البيانات، ونرحب باستعداد البنك المركزي للتحرك حسبما تقتضي الضرورة لدعم التعافي الاقتصادي في سياق التضخم المنخفض، وسيكون استمرار مرونة سعر الصرف في الاتجاهين عاملا مساعدا على استيعاب الصدمات الخارجية، ولا يزال النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة.

ولا تزال سياسة المالية العامة تتوخى أهدافا ملائمة في السنة المالية 2021/2022، تتمثل في الضبط المالي التدريجي لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافي الاقتصادي وحماية استدامة المالية العامة.

ورحب الصندوق بالتحول المستمر نحو توجيه استثمارات أكبر إلى مشروعات البنية التحتية وقطاعي الصحة والتعليم في السنة المالية القادمة.

وأكد الصندوق، أن إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية مؤخرا، يمثل إشارة لالتزام الحكومة بدعم تنمية رأس المال البشري، وزيادة كفاءة وشفافية المؤسسات العامة، وجعل القطاع الخاص أكثر تنافسية وتوجها نحو التصدير، وتحقيق اقتصاد أكثر خضرة.

تعليقات
تحميل...