.
خلال الفتره الماضيه ، والتي اعقبت صدور قرار الرئيس السيسي بالزام المطورين العقاريين بتنفيذ 30% من المشروعات العقاريه قبل طرحها للبيع، وهو ماجعل المطورين العقاريين خلال الأيام الماضيه يضغطون علي مجلس الوزراء لتطبيق نظام “Escrow Account” بدلًا من إلزام المطورين بتنفيذ 30% من المشروع قبل طرحه للبيع، ونظام الـ”Escrow Account” للمشروعات العقارية، عبارة عن حساب بنكي يتم فتحه بغرض إيداع الأموال ومقدمات الحجز التي يتم تحصيلها من العملاء، ولا يستطيع المطور التصرف في هذه الأموال إلا بموجب مستخلصات المقاولين أو بعد تسليم الوحدة للعميل نهائيًا، والهدف من هذه الآلية الحفاظ على أموال العملاء وأن يكون البنك ضامنًا لها، ويرى المطورون أن هذا النظام يمثل حلًا جوهريًا للشركات والعملاء على حد سواء، ويحقق الهدف من الضوابط الجديدة التي تسعى الدولة لفرضها على الشركات ومن بينها قرار إلزام المطور بتنفيذ 30% من المشروع قبل طرحه للبيع،الـ “Escrow Account” هو الحل الأمثل في هذه المرحلة من عمر السوق العقاري، إذ ستتمكن من خلاله الشركات من بيع مشروعاتها على الخريطة لتحقيق تدفقات نقدية تساعدها على الالتزام بمدخلات التنفيذ، وفي الوقت نفسه يكون البنك ضامن لأموال العملاء من خلال الحساب الوسيط.
- Advertisement -
كما انه يجب مراعاة عند تطبيق “Escrow Account” الذي يجب تطبيقه أولا، وبالتوازي مع ذلك يتم فتح قنوات تمويلة جديدة أمام المطورين تساعدهم على سد الفجوة التمويلية التي قد يواجهونها، ثم بعد ذلك يمكن الانتقال للقرار الخاص بعدم البيع إلا بعد تنفيذ 30%، وفي الوقت ذاته فان المطور مطالب بسداد قيمة الأرض خلال 4 سنوات وقد تصل إلى 40% من تكلفة المشروع، وفي الوقت نفسه تلزمه الدولة بوقت محدد للتنفيذ، وبهذا يكون على المطور توفير سيولة مالية تصل إلى 75% من تكلفة المشروع في مراحله الأولى وهو ماقد يكون أمر بالغ الصعوية من وجهه نظر المطوريين.
وفي سياق ذلك ومن خلال عرض وجهه النظر الاخري والتي تعبر عن وجهه نظر الحكومه المصريه جراء نظامEscrow Account، فان الوزارة طرحت فكرة تطبيق نظام “Escrow Account” على المشروعات العقارية منذ 10 سنوات تقريبا، لكن المطورون هاجموا الفكرة حينها واعتبروا أن الوزارة تضع التحديات في في طريقهم، واليوم اصبح ذلك مطلب المطوريين ، وهو مايعني ذلك ان أي مطور لابد أن يبدأ استثماراته بالقطاع العقاري من أمواله الخاصة، وليس الاعتماد على أموال العملاء أو حتى أموال البنوك بشكل كامل ، وهو مايعد وضع غير صحيح، و لابد من تحصحيحه، وهو مايستلزم علي شركات التطوير العقاري ان تعيد هيكله مساهميها باستمرار بما يقوي من موقفها المالي، ويساهم في ضخ رؤس أموال جديدة لترفع من قدرة هذه الشركات ومن ملاءتها المالية، وتظل البنوك وجهات التمويل المختلفة كاداه مساعده في عملية التمويل في حاله الاحتياج اليها.
