أشاد حسن حسانين – رئيس مجلس إدارة شركة زودياك للتطوير العقاري باهتمام الدوله المصرية المستمر وحرصها علي تقديم كافة المحفزات والاليات التي من شأنها أن تدعم القطاع العقاري في ظل العديد من التحديات التي تواجه القطاع العقاري مؤكدا أن ذلك يعد تأكيد قويا وواضحا لما يمثله القطاع العقاري من اهميه اقتصاديه كبري للاقتصاد الوطني.
واضاف حسانين بأن قطاع التطوير والاستثمار العقاري في مصر أصبح يلعب دورًا حيويًا في تحفيز حركة الاستثمار والنمو الاقتصادي، ولذلك، فإن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بالقطاع العقاري وتقديم الدعم المستمر له، وهو ما يتضح جليا في تشجيع التنمية العمرانية والبناء السكني على نطاق واسع في مختلف المدن والمناطق، حيث تعمل الحكومة المصرية على تقديم مجموعة من الحوافز للمستثمرين في هذا المجال، مثل تخفيض الرسوم والضرائب وتسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح، إضافةً إلى ذلك، تقوم الدولة المصرية بتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم قطاع العقارات، مثل توفير الخدمات الأساسية والتطوير الحضري وتحسين جودة المباني وإنشاء مراكز خدمات عقارية.
- Advertisement -
واكد حسانين أن القطاع العقاري في مصر أصبح يمثل فرصة استثمارية مهمة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتتوافر العديد من الفرص الواعدة في هذا المجال، حيث تعمل الدولة المصرية على تحسين بيئة الاستثمار وتقديم الدعم اللازم لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال.
كما أكد حسانين ان الفتره الماضيه أكدت بأن القطاع العقاري في مصر أصبح له دور اقتصادي كبير ، حيث يسهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي للبلاد. ويعود ذلك إلى عدة عوامل منها توافر الطلب الكبير على الإسكان والعقارات في مصر، نظرًا للزيادة السكانية المستمرة والنمو الاقتصادي، وكذلك دور القطاع العقاري في تحفيز العديد من الصناعات الأخرى مثل صناعة الأثاث والأدوات المنزلية والسيراميك وغيرها، مما يساهم في إنشاء فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي، هذا بالإضافة الي القيمة العالية للعقارات في مصر، حيث تعتبر العقارات والأراضي من أهم الممتلكات الثابتة والأكثر استثمارًا في البلاد، هذا بجانب جهود الحكومة المصرية في تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم القطاع العقاري، مثل تحسين الشوارع والطرق وتوفير الخدمات الأساسية.
وفي ذات السياق أوضح حسانين بأن الحكومة المصرية تبذل دورا قويا في تقديم الدعم المستمر للمستثمرين في هذا المجال، من خلال تخفيض الرسوم والضرائب وتسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح وغيرها، مما ينعكس في النهايه علي جعل القطاع العقاري فرصة استثمارية مهمة للمستثمرين المحليين والأجانب، حيث يتوافر العديد من الفرص الواعدة في هذا المجال، وتعمل الحكومة المصرية على تحسين بيئة الاستثمار وتقديم الدعم اللازم لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال،
وبالتالي، يمكن القول بأن القطاع العقاري يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، ويعد رمانة الميزان في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والثروة للمجتمع المصري.