أحمد الورداني الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة CMD للتطوير العقاري: نستعد لإطلاق مشروع YARU Compound بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات ملياري جنيه

نخطط للتوسع في العلمين الجديدة والقاهرة الجديدة الفترة المقبلة..وتوقعات بزيادات سعرية 20% خلال 2022

التمويل العقاري الحلقة الوحيدة لسد الفجوة بين ارتفاع الأسعار والقدرة الشرائية للعملاء

كشف أحمد الورداني الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة CMD للتطوير العقاري، عن تحالف شركته مع شركة كونتراك للتنمية العمرانية وظهور كيان جديد يخطط لاستثمار 4 مليارات جنيه في مشروعات متنوعة بالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والقاهرة الجديدة لتكوين محفظة مشروعات متنوعة، مشيرا إلى اطلاق اول مشروعات التحالف الجديد باستثمارات ملياري جنيه بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح في حوار خاص للمطور أن الشركة تخطط للاستفادة من الخبرات التراكمية التي تتوافر لدى الطرفين في الاستحواذ على نصيب أكبر من السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، انطلاقا من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الدولة في المدن الجديدة، والتيسيرات المقدمة لجذب مزيد من المستثمرين.
أكد أن السوق العقارية المحلية تتمتع باعتمادها على الطلب الحقيقي والقوي الذي يحافظ على استمرار عملها
وتوقع زيادات سعرية بنحو 20% خلال الفترة المقبلة تنطبق على المشروعات الجديدة التي يتم طرحها، والتي ستدفع الشركات لتقديم مزيد من التيسيرات لدعم القدرة الشرائية للعملاء، ولكن يظل التمويل العقاري هو العنصر الوحيد المسئول عن سد الفجوة بين القدرة الشرائية وأسعار البيع المرتفعة، لافتا إلى أهمية مبادرات الدولة لتنشيط التمويل العقاري.

أطلقت الشركة مؤخرا مشروع YARU Compound بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتحالف مع شركة كونتراك للتنمية العمرانية…فما هو الهدف الاستراتيجي من التحالف مع كيان آخر؟
فكرة التحالفات هي فكرة اقتصادية واستثمارية متميزة تحقق التكامل بين ما يمتلكه كافة أطراف التحالف، وتحقق استفادة أكبر من المزايا التي يتمتع بها كل طرف، وهو ما يساهم في وجود خبرات تراكمية متعددة ومزايا لكل طرف تجتمع في كيان جديد يمكنه تنفيذ المشروع بصورة أفضل من التنفيذ الفردي، وهو ما دفعنا للتحالف مع شركة كونتراك للتنمية العمرانية لتنفيذ مشروعنا الجديد.
وما هي الخطة الاستثمارية للتحالف الجديد؟
نستهدف من خلال التحالف الجديد خطة استثمارية بقيمة 4 مليارات جنيه بالسوق العقارية، ونخطط لاحتلال مكانة بارزة في السوق العقارية تجعلنا قادرين على تقديم منتج عقاري فريد ومبتكر وغير تقليدي يضيف للسوق العقاري المصري، فشركة كونتراك تمتلك 10 شركات تابعة في مجال التطوير العقاري والمقاولات الوبنية التحتية والتسويق العقاري، وتمتلك شركة CMD 6 شركات تابعة في مجالات مختلفة، وهذا العدد من الشركات المتنوعة يعكس ميلاد كيان قوي في السوق العقارية المحلية.
وما هي تفاصيل هذا المشروع؟

مشروع “YARU Compound” عبارة عن مشروع سكني تجاري إداري فندقي، يقع بمنطقةR8 بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 37 فدان، ويضم 1577 وحدة، منهم 48 غرفة فندقية و34 وحدة تجارية، بإجمالي استثمارات 4 مليارات جنيه، ويتم تنفيذه بالتحالف مع شركة كونتراك للتنمية العمرانية.

ولماذا جاءت العاصمة الإدارية في مقدمة المناطق التي ينطلق منها باكورة أعمال التحالف الجديد؟

العاصمة الإدارية مشروع متميز من ناحية التنمية فهو امتداد طبيعي لشرق القاهرة ويعد بوابة تنمية المنطقة بالكامل وصولا لتنمية سيناء، كما يتميز المشروع بأنه يتضمن فرصًا استثمارية قوية وواعدة لمختلف المشروعات سواء سكنية أو تجارية إدارية او تعليمية او ترفيهية، وتقدم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تيسرات مميزة تجذب المستثمرين ليكونوا جزء من هذا المشروع الضخم، وكلها عوامل جذبتنا لاطلاق أولى استثمارات التحالف الجديد بها.
وما هي توقعاتك حول حركة الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة الفترة المقبلة عقب انتقال موظفي الحي الحكومي؟

هذه الخطوة تحدث طفرة في حجم الإقبال على الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة، واقبال المواطنين لشراء وحدات للسكن بها، فالعاصمة حلم يتحول لحقيقة واقعة وانتقال موظفي الحي الحكومي للعاصمة وسكن الموظفين في وحدات بالعاصمة وفي مدينة بدر يعني انتقال النشاط لتلك المنطقة وتوافر الخدمات بها وهو ما سيكون نواة لمزيد من انتقال العملاء المالكين لوحدات جاهزة للسكن في العاصمة وفي المدن الجديدة المجاورة لها،
وماذا عن أبرز المناطق التي يستهدف التحالف الجديد التوسع بها خلال الفترة المقبل؟

نستهدف التوجه مع الخطة التنمولة للدولة والتواجد في المدن الجديدة التي لها مستقبل واعد في التنمية والاستثمار، ويأتي في مقدمتها مدن الجيل الرابع، وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، كما نخطط للتوسع في القاهرة الجديدة، وتخطط الشركة للتنوع في محافظة استثماراتها لتلبية احتياجات شريحة متنوعة من العملاء، وتحقيق خطتها للاستحواذ على نصيب أكبر من السوق العقارية.

وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على وضع ضوابط لبيع الوحدات بالسوق العقارية…فما هي رؤيتك لدور هذه الضوابط في تنظيم السوق العقارية؟

منذ أصدر الرئيس السيسي توجيهه بعدم الإعلان عن بيع وحدات قبل تنفيذ 30% منها، ونحن منتظرين للآليات التي تحقق هذا التوجيه الهام للغاية، فمع توسع التنمية العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا وظهور العديد من الشركات العقارية أصبح تنظيم السوق العقارية وتحقيق التوازن في العلاقة بين المطورين والحكومة والعملاء هدف أساسي للحفاظ على حركة السوق بالكامل.
والسوق العقاري أحد القطاعات الاقتصادية القوية الداعمة للاقتصاد المحلي بالكامل، وتنظيم هذا السوق يحافظ على قوته واستمرار عمله والحفاظ على حقوق كافة العاملين به، والسماح بظهور شركات جديدة باستمرار يتم تأهيلها للنمو واكتساب خبرات جديدة، وفي نفس الوقت يحافظ على حقوق الشركات الجادة والقوية بالسوق ويحمي أموال العميل.

وما هي توقعاتك للزيادات السعرية بالسوق العقارية تأثرًا بالموجة التضخمية العالمية؟

مع استمرار أزمة سلاسل التوريد العالمية وارتفاع تكلفة مواد البناء زيادات سعرية بنحو 20% بالسوق العقارية خلال الفترة المقبلة، وهي زيادة ناتجة عن أزمة عالمية وليست محلية، وهذه الزيادة لا نتوقع أن تؤثر على أسعار العقارات المطروحة حاليا ولكن تلك التي سيتم طرحها مع بداية العام الجديد، كما سيتم إضافة هذه الزيادات تدريجيًا خلال العام المقبل وليس مرة واحدة فقط.

وكيف تتعامل الشركات العقارية والعملاء مع هذه الزيادة وخاصة مع ثبات القدرة الشرائية للعملاء وعدم تحركها؟

نتوقع استمرار الشركات العقارية في القيام بدورها في دعم القدرة الشرائية للعميل وتثبيت قيمة القسط مقابل مد فترات السداد للعملاء، وهو الدور الذي تقوم به الشركات العقارية منذ قرار التعويم، كما أننا نأمل مزيد من النشاط في قطاع التمويل العقاري وتطبيق مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% لمدة 30 عام، وهي عوامل تدعم القدرة الشرائية للعملاء وتحافظ على استمرار حركة البيع بالسوق العقارية.

وما هي الإجراءات الداعمة للعملاء لاتخاذ القرار الشرائي خلال الفترة المقبلة رغم ارتفاع الأسعار؟

يظل العقار ملاذ آمن للمستثمرين، ويقدم سلعة يحتاجها المواطن ولا يمكن الاستغناء عنها، وهي عوامل تدعم اتخاذ القرار الشرائي سواء للسكن أو للاستثمار، وما يتبقى هو سد الفجوة بين القدرة الشرائية وأسعار البيع للعملاء، ولا يمكن أن يتحقق ذلك بدون التمويل العقاري، والدولة بالفعل تقوم بجهود مميزة في ملف تنشيط التمويل العقاري والتي كان آخرها مبادرة التمويل لمدة 30 عام بفادة 30%.

وماذا عن التنمية التي تنفذها الدولة في الساحل الشمالي حاليا؟

هذه التنمية عامل رئيسي لأن يكون الساحل الشمالي جزء من خطتنا التوسعية، فالدولة تنفذ حاليا مدينة العلمين الجديدة لتحويل الساحل الشمالي لوجهة دائمة لكل المصريين طوال العام وليس خلال الموسم الصيفي فقط، وستكون المدينة متكاملة ستكون نقطة جذب كل الأنشطة والاستثمارات للمدينة وللمنطقة بالكامل، كما أن العلمين الجديدة مدينة سكنية زراعية صناعية ترفيهية سياحية تتواجد بها كل الأنشطة لكل المواطنين.

وماذا عن سبل جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري خلال الفترة المقبلة؟
الدولة تقوم بجهد قوي في هذا الملف من خلال التعديلات المستمرة على التشريعات التي قد تمثل تحديا أمام المستثمر الأجنبي، والعمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب لكل المطورين، وأرى أنه يجب التركيز على تعريف العالم بحجم التنمية التي تشهدها مصر حاليا والتي تنفذها في مختلف أنحائها والفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المدن لجذب المستثمرين إليها.