الخبير العقاري محمود داوود يكتب عن قرار إلزام الشركات العقارية بالعاصمة الادارية بالتعاقد مع بيوت خبرة على مشروعات الأبراج

لاشك ان هذا القرار في صالح المطور العقاري ويدعم السوق العقاري بقوة، موضحًا ان التعاقد مع بيت خبرة لابد وأن يخضع لشروط محددة فهناك عدد من الشركات يتم التعاقد معهم بشكل ودي أو اعتمادًا على ترشيحات المسوقين العقاريين، وهو امر يعرض مكاتب الخبرة لمشاكل كثيرة حيث ينتج بعضها عن دراسات غير عميقة او غير منظمة وهو ما يتسبب في عدم اكتمال المشروع نتيجة عدم اكتمال الدراسات المطلوبة الأمر الذي يتسبب في ارتفاع تكلفة المشروع على المطور وبالتالي يحدث التعثر، كما أن عدم وجود دراسات منظمة من قبل استشاري أو بيت خبرة لمشروعات الابراج يدفع المطور لتغيير تصميمات المشروع حتى يفي بوعوده للعميل المتعاقد معه ونتيجة عدم وجود السيولة اللازمة لذلك مع التغييرات السريعة في الأسعار بسبب الظروف الحالية يحدث تأخر في تسليمات المشروع الأمر الذي يعرض استثمارات المشروع للخطر ويمنع مشروع العاصمة الإدارية باعتباره مشروع قومي من الوصول إلى أهدافه المحددة في التوقيت المطلوب، كما أن قرار إلزام شركات التطوير العقاري بالتعاقد من بيت الخبرة، في صالح السوق رغم تأخر شركة العاصمة الإدارية في اتخاذ مثل هذا القرار فهو يضمن حقوق العميل ومن ضمن شروط التعاقد أن يكون مكتب الخبرة يضم حوالي 40 موظف و40 مهندس بالإضافة إلى وجود تراخيص النقابة وأن يكون مؤمن عليهم، كما أن عدد مكاتب الخبرة في مصر حوالي 25 مكتبًا معتمدًا من نقابة المهندسين، ووفقًا لقرار شركة العاصمة فإنه تلزم الشركات التي تنفذ مشروعات أبراج بدءًا من 60 مترًا فأعلا لابد وأن تعتمد تصميماتها من بيت خبرة يكون له خبرة في هذا المجال.، كما ان عدد مكاتب الخبرة التي تنطبق عليها الشروط التي حددتها شركة العاصمة الإدارية يبلغ عددهم 7 مكاتب فقط وهذه المكاتب لديها خبرة في تنفيذ المشروعات القومية وشاركوا في تصميم مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وبالتالي فهو عدد محدود جدًا مقارنة بحجم المشروعات المطلوب التعاقد .