وسط حاله الارتفاع القويه في مستويات التضخم العالميه ، والتي بلاشك كان لمصر نصيب كبير منها – وانعكست بلاشك علي مستويات الأسعار ، والتي كان لأسعار مواد البناء نصيب قوي من ذلك الارتفاع، وذلك نتيجة لتداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، حيث وصلت نسبة الزيادة لأكثر من 40% بالنسبة للحديد و35% للأسمنت، بخلاف المواد الأخرى المستخدمة في عملية الإنشاءات، وهو ما استدعي بالضروره قيام العديد من شركات التطوير العقاري برفع أسعار الوحدات العقاريه في مشروعاتها لمواكبه ارتفاع مستويات التضخم، وهو ماقد يعد تحديا صريحا القوه الشرائية في الوقت الحالي مع كثير من العملاء داخل السوق المصري إن لم يكن جميعهم.
وفي خضم المحاوله لإيجاد حلول جذرية وفعاله وترضي كافه أطراف المعادله العقاريه والتي يمثل المطور العقاري والعميل الركنين الأساسيين لها – بات التمويل العقاري واحدا من أبرز واقوي الآليات التصحيحية للازمه الحاليه والاكثر تأثيرا علي احداث تغيرات سريعه تضبط ايقاع السوق العقاري، واحداث حاله تنشيط لجانبي العرض والطلب علي حد سواء، ، فارتفاع الأسعار يتسبب في ركود في حركة البيع والشراء، ورغم المبادرات الأخيرة التي أطلقتها الدولة المتعلقة بالتمويل العقارى، إلا أن طرفى القطاع العقارى لم يستفد من هذه المبادرات بشكل جيد وذلك يرجع للقيود التي تفرضها البنوك على الشركات والمواطن، فالوقت الحالي يجب أن تكون هناك المزيد من التسهيلات أمام المواطن حتى يتسنى له الحصول على تنفيذ عمليه الشراء علي ايه نوع من انواع الوحدات العقاريه بنظام التمويل العقارى، بالإضافة إلى ضرورة إعداد دورات تدريبية وتأهيلية لموظفى قطاعات التمويل العقاري داخل البنوك وذلك للرد على أسئلة المواطنين المتعلقة بالتمويل العقارى، وذلك حتي يتسني لهؤلاء الموظفين القدره علي الإدلاء بايه معلومات عن التمويل العقارى توجه لهم من قبل المواطنين الراغبين في تحقيق الاستفاده من نظم التمويل العقاري.
- Advertisement -
وعلي الجانب الآخر ، وفي إطار دعم جانب العرض والذي يمثله المطور العقاري، لابد ان يكون هناك دور للتمويل العقارى في دعم الشركات العقارية في تنفيذ مشروعاتها، مع أخذ كافة الضمانات التي تضمن للبنك أو أي جهة تمويلية لضمان تلك المبالغ التي سيتم منحها للشركات لاستكمال مشروعاتهم، وهو ما يضمن استمرارية هذه الشركات في القطاع العقارى المصرى في ظل تلك التحديات من ناحية، وتوفير المنتج العقاري للعملاء بأسعار مقبوله من ناحية أخرى، ووفقا لمجموعه من الاحصائيات التي أجريت ، والتي كشفت عن ان مبادرة البنك المركزى التمويل العقاري الاخيره علي سبيل المثال نجحت فى مضاعفة عدد عملاء التمويل العقارى بنسبة تصل لـ10 أضعاف خلال فترة لا تزيد عن 5 سنوات، وبلغ عدد العملاء المستفيدين من التمويل العقارى منذ عام 2004 وحتى عام 2014 بلغ 35 ألف عميل فقط، فيما وصل عدد المستفيدين فى التمويل العقارى منذ بدأ المبادرات عام 2014 وحتى عام 2019 لـ350 ألف أسرة مما يوضح دور مبادرات البنك المركزى في نمو قطاع التمويل العقارى، وكذلك بعد إقرار قانون التصالح أصبح هناك إمكانية تمويل العقارات المخالفة، بعد التصالح عليها، ودخول هذه العقارات ضمن التمويل العقارى، حيث اصبح من حق المواطن صاحب الوحدة عقب التصالح عليها الحصول على قرض تمويل عقارى، أو بيعها بنظام التمويل العقارى، فالتصالح على العقارات المخالفة يضفي للعقار الصفة القانونية وبالتالي قابلية الاستفادة منه، وفي النهايه لايستطيع احد أن ينكر حجم الجهد الذي تبذله الدوله في دعم الاقتصاد الوطني ومحاوله تعزيز تنافسيته، ولذلك ونحن بصدد الحديث عن القطاع العقاري فإننا أمام أحد أهم القطاعات الاقتصاديه الهيكليه الهامه والتي تستطيع طوال الوقت احداث تأثيرا قويا في تحقيق استقرار وتنافسية الاستثمار في مصر وكذلك الاقتصاد بشكل عام، وطالما نحن نمتلك الآليات والأدوات التي تمكننا من تقديم حلول جذرية وقويه لمسانده ودعم القطاع العقاري، ولذلك فإن تنشيط التمويل العقارى في مصر وصياغه قوانينه بما يتماشي مع تحديات المرحله الراهنه داخل القطاع العقاري، وكذلك تقديم تيسيرات عديدة حتى يتسنى للقطاع العقارى الاستفادة من برامج التمويل العقاري ، حيث تعد مصر الدولة الوحيدة صاحبة نسبة الـ 1% فقط في الاستفادة من التمويل العقارى، وهي نسبه ضعيفه جدا، مقارنه بباقي الدول الأخرى ، والتي تصل نسبة التمويل العقارى بها أكثر من 65%، تأكيد قوي وتوضيح لما تعانيه نظم التمويل العقاري في مصر من ضعف وعدم قدرتها علي أن تقدم حلولا قويه ودورا مؤثرا في دعم الصناعه العقاريه.