أسمحوا لي أن أنقل وجه نظري في ما نحن نواجه هذه الأيام في السوق العقاري المصري و ما يواجه من تحديات من زيادة أسعار مواد بناء و غلاء في المصنعيات و المقاولات و الركود في المبيعات و غيرها من صعوبات.
أعتقد أن الفترة الراهنة تحتاج إلي حلول غير تقليدية
بداية من :
١- تسعير مضبوط للعقارات الغير مباعة من قبل المطوريين العقاريين في مشاريعهم حتي الأن مع وضع في الإعتبار الأسوأ حتي و لن يحدث.
٢- الإعتماد في المنافسة علي تقديم أفكار و أشكال و منتجات عقارية جديدة و ليس فقط السعر و يكون الميزة التنافسية الوحيدة للمشروع أو للمطور العقاري فقط هو السعر الأقل.
٣- تقليل فترة التقسيط للعميل و الوضع في الإعتبار القيمة الحالية للنقود بناء علي معطيات الفائدة الحالية أو المتوقعة الفترة القادمة و يتم الرجوع للخمس و الست سنوات تقسيط فقط (العشر سنوات أو أكثر مع عدم تحميل العميل هذه السنوات الزيادة في القسط علي السعر هو خسارة للمطور العقاري).
٤- تقليل نسب العمولات و الحوافز للمسوق العقاري ( أعرف أن هذا قد يغضب بعض من المسوقين العقاريين ) و لكن صدقوني سيساعد المطور العقاري علي القدرة علي الإلتزام مع العميل و تقليل التسعير علي العميل و بالتالي زيادة البيع مع المسوق العقاري (أكسب قليل تبيع كثير ، تكسب أكثر).
٥- حلول معمارية بالنسبة للمطورين العقاريين الذين لم يطرحوا مشاريعهم و عمل تصميمات سهلة و قابلة للتنفيذ بلاش الأشكال المعمارية الصعبة أو الغالية التنفيذ لأنه لا يوجد الأن مجال لهذه الرفاهية.
٦- حلول إنشائية و تنفيذية من خلال ال Value Engineering مع مكاتب إستشارية متخصصة مع عدم الجور علي مستوي المشروع لعدم ضرب مصداقية المطور العقاري في المشاريع القادمة.
٧- عمل إتحاد بين المطوريين العقاريين للتعاقد مع موردي مواد البناء (مصانع الحديد ، مصانع الاسمنت و محطات خلط الخرسانه و غيرهم) للحصول علي أفضل الأسعار.
٨- عمل إتحاد من المطوريين العقاريين للإستيراد من الشركات الأجنبية و خاصة في مجال الإليكتروميكانيكال (التكييف المركزي، مضخات الإطفاء ، أجهزة إنذار الحريق و غيرها) للحصول علي أفضل الأسعار.
٩- إختيار ممثلين من المطوريين العقاريين لأخذ إستثنائات من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو من شركة العاصمة الإدارية الجديدة لجدولة أقساط الأراضي المشتراة منهم.
١٠- عدم التفكير في التوسع حاليا لأنه تلاحظ لي أنه يوجد بعض المطوريين العقاريين يسعوا إلي أخذ مشاريع جديدة لتغطية المشاريع القديمة التي أصبحت غير مربحة أو قليلة الربح بعد هذه الموجة التضخمية في مواد البناء لأن هذا يؤدي إلي زيادة الوضع سوء.
١١- تقليل الإنفاق الغير مبرر في التسويق حتي لو أدي هذا إلي تقليل البيع قليلا لأن البائع الأن خسران لعدم وضوح الرؤية حتي الأن فما قد تبيعه اليوم قد تندم علي بيعه غدا.
١٢- الإستعداد لموجة من عدم قدرة المشتريين القدامي بالوفاء بشيكاتهم الموضوعة لدي المطور العقاري مثل ما حدث في أثناء أزمة كورونا و التي وصلت لدي بعض المطوريين العقاريين إلي ٦٠٪ من الشيكات التي تقدم للتحصيل و تعيين إدارة متابعة مع العملاء المرتدة شيكاتهم لتحسين التحصيل حتي لا يزداد الأمر سوء.
١٣- تطبيق الشرط الفاسخ للعقد في حالة عدم قدرة العميل علي الوفاء بإلتزاماته تجاه المطور العقاري لأنه يؤذي المطور و كل المشتريين في المشروع.
١٤- التنبيه علي الوكلاء العقاريين لدي المطور العقاري أو السيلز لدي الوسطاء العقاريين بعدم نشر أي من إشاعات أو حتي حقائق علي أي مطور عقاري أخر متعثر علي صفحات السوشيال ميديا لأنه بها كثير من العملاء المحتملين و المشتريين القدامي و غيرهم لأن هذا سيزعزع الثقة في السوق العقاري و هو ما سيضره هو شخصيا بعد ذلك في عملية البيع.
١٥- عدم الإنسياق وراء الإشاعات و ترديدها السوق العقاري بل قتلها في مهدها لقد مررنا بهذا من قبل و سوف نمر به دائما و كله سيمر و لكن المحاولة بالمرور من هذه الأحداث الحالية بأقل الخسائر.
١٦- تأثر السوق العقاري و عدم الثقة فيه من طرف العملاء سيكون مثل كرة الثلج التي ستكبر و ستأخذ في وجها الأخضر و اليابس و ستزعزع الثقة في القطاع العقاري ككل و لا قدر الله لن ترحم أحد.
١٧- عدم القطع علي الشيكات مع البنوك إلا على قدر الحاجة اللازمة للإنتهاء من المشروع الحالي و ليس للتوسع و خاصا مع الفائدة الحالية أو المتوقعة.
هذه خطوط عريضة من وجهة نظري و طبعا من الممكن الزيادة عليه من قبل السادة الأفاضل الأكثر خبرة مني.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يوفقنا لما يحبه و يرضاه و تمر هذه الأيام الصعبة علي الكل و حفظ الله مصرنا الحبيبة من كل سوء.