مدن العقارية تطلق أضخم مبادرة بتوجيه حكومي لتقسيط رابع مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة على20 سنة بدون فوائد

وائل بسيوني: المبادرة تواكب تطلعات الرئيس السيسي بتقسيط أسعار العقارات لفترات طويلة تماشيًا مع معدلات الدخول


المبادرة تساهم في خدمة المجتمع وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات

- Advertisement -

تستعد شركة مدن للتطوير العقاري، لإطلاق مبادرة مجتمعية تحت شعار “مدن بتبني وطن” بتوجيهات حكوميهمن الوزارات والصناديق الاستثمارية المملوكة للدولة، بالتزامن مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أطلقها قبل أيام فيما يخص تقسيط الوحدات السكنية على فترات زمنية طويلة، تماشيًا مع معدلات الدخول، بما يساهم في خدمة المجتمع وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.
وبحسب تصريحات وائل بسيوني، رئيس قطاع المبيعات،بشركة مدن للتطوير العقاري، فإن الشركة بدأت التفاوض مع عدد من الوزارات الخدميه ومؤسسات المجتمع المدنى لإطلاق أول مبادرة من نوعها لتقسيط مشروعاتها على أكثر من 20 عامًا وبدون فوائد، بما يأتي إتساقًا مع دور الحكومة بتخفيف العبئ عن كاهل المواطن، وتماشيًا مع المبادارات الحكومية وعلى رأسها مبادرة الرئيس للتمويل العقاري بطرح وحدات سكنية بفائدة 3 %، على 30 عامًا.
وتابع بسيوني، أن المبادرة الجديدة ستكون بالتعاون مععدد من الصناديق الحكومية، موضحًا أن الشركة إعتمدت لائحة سعرية بالبيع بسعر التكلفة مضافًا إليه هامش ربح لا يتخطى الـ20%، منوهًا عن أن المبادرة هي بداية لمجموعة من المبادرات التي تشجع الشباب على إمتلاك الوحدات السكنية في العاصمة الجديدة والعلمين بأيسر فترات السداد، تماشيًا مع معدلات الدخول التي لا تتناسب مع الأسعار الحالية.
وكشف بسيوني، عن أن الشركة ولأول مرة في مصر ستطرح أول وأضخم مبادرة تحت مسمى مدن بتبني وطن، لتقسيط مشروعها الفاخر في العاصمة الإدارية الجديدة على 20عامًا، بدون فوائد موضحًا أنها أطول فترة سداد في تاريخ الشركات العقارية في مصر.
وأضاف بسيوني أن المبادرة تأتي وفق توجهات الحكومة بتخفيف العبئ عن المواطن وتعي في المقام الأول بمصلحة المواطن وتضعها في عين الإعتبار عن طريق طرح الوحدات السكنية ، الإدارية والتجارية بأقساط تصل إلى 20سنة بدون فوائد،موضحًا أن تلك الطريقة توفر للعميل عملية شراء أكثر مرونة، مشيرًا إلى أن الهدف من المبادرة هو تنشيط الاستثمار بالعاصمة الجديدة.
يأتي هذا في الوقت الذي أطلقت فيه الشركة أول فندق في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أمام البرج الايقوني “أطول برج في أفريقيا”.
وبحسب تصريحات بسيوني فإن مشروع””Central Iconic Towerالذي تستعد الشركة لإطلاقة يُعتبر رابع مشروعات مُدن بالعاصمة الإدارية، ومُقام على مساحة 4104متر مربع، بإجمالي استثمارات تقتر ب من نحو مليار جنيه.
بسيوني، أوضح أن الفندق، عبارة عن ١٨ دور، بأسعار تبدأ من مليون و 200ألف جنيه، كما تطرح الشركة وحدات إدارية بأسعار تبدأ من 680ألف جنيه، ووحدات تجارية بأسعار تبدأ من مليون و200ألف جنيه، بتسهيلات سداد وتقسيط تصل لـ20سنة.
ونوه بسيوني عن السوق المصري شهد تغييرات ملحوظة بالآونة الأخيرة، عقب التأثيرات السلبية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وتراجع نسب المبيعات بشكل كبير منذ الربع الثاني من 2020.
وأشار إلى أن القطاع العقاري في مصر واعد طول الوقت، موضحاً أن ما يمر به من تحديات جعلته حتى الآن صامد في مواجهة أزمة فيروس كورونا.
وتابع، أنه على الرغم من تأثر مبيعات الأسواق خلال 2020، إلا أنه عدل أوضاعة في النصف الأول من 2021، متوقعا أن يحقق زيادة في النصف الثاني من العام الجاري، خاصة مع انتعاش المبيعات مرة أخرى وعودتها للحركة الطبيعية.
وكشف بسيوني عن أن أسعار بعض المنتجات العقارية ستحقق زيادات بنسب مختلفة تتراوح بين 3% وحتى 7%، موضحًا أن هناك منتجات أخرى ظلت ثابتة دون أي زيادة، كاشفاً عن أن أفضل وقت للشراء، هو الوقت الحالي في ظل العروض التي تقدمها الشركات للعملاء.
وتوقع أن تحقق عروض الشركات خلال الفترة المقبلة نشاطاً ملحوظاً، حيث يوجد الأن فترات سداد طويلة، موضحًا أنه خلال النصف الأول من 2020لم تحدث أي زيادات في أسعار العقارات، لكن خلال الفترة الأخيرة بدأت الزيادات في المعاودة لطبيعتها.
وتوقع أيضاً، أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة تتجاوز الـ10% خاصة بمشروعات العاصمة الإدارية، بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبي وانتقال الوزارات إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وتشغيل المونوريل الذي سيساهم فى نقل الآلاف من وإلى العاصمة، كما سنشهد زيادة في حجم الطلب أيضا.
وأضاف أن ما دفع الشركة لرفع استثمارتها في العاصمة الجديدة، سجل الطلب على الشراء في العاصمة الإدارية الجديدة 25%، فيما ارتفعت الأسعار خلال 2020إلى 10% تقريبًا، مؤكدا أن المبيعات العقارية فى العاصمة الإدارية الجديدة سواء سكني أو إدارى أو تجاري، شكلت نحو 40% من جميع مبيعات العقارات بالسوق المصرية خلال 2020.
وأشاد فياض بجهود الدولة التي وصفها بالغير مسبوقة لدفع عجلة التنمية العمرانية، والتي تعي القيادة السياسية أهميتها، موضحًا أن هذا ما يعكس اهتمامها بتنفيذ مدن الجيل الرابع وفى مقدمتها العلمين الجديدة، والجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة، منوهًا عن أن مصر تشهد ثورة فى مجال التشييد والبناء لم تشهدها من قبل.
وتابع: أن اهتمام الدولة بمدن الجيل الرابع وفى القلب منها مشروع العاصمة الجديدة ومشروعات الساحل الشمالى الغربى، دفع القطاع الخاص لاتخاذ خطوات جادة نحو الاستثمار فى هذه المناطق الواعدة، وهو ما يعكس اهتمام المطورين العقاريين، بالعمل فى منطقة العاصمة الإدارية، مدللًا على ذلك باعتماد الدولة المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية والتي أخذت الحكومة فيها خطوات جادة على أرض الواقع.
وأضاف ، أن السوق العقاري يترقب الكثير من الراغبين في الشراء سواء بهدف السكن أو الاستثمار خاصة مع انخفاض أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة الماضية مقارنة بما ستكون عليه الفترة القادمة.
وأوضح، أن الاستثمار في العقار هو الأفضل في الوقت الحالي، حيث مازال العقار الوعاء الآمن للاستثمار، فلا يشهد انخفاضًا في السعر، عكس الذهب وما يشهده من تذبذب، كما أن خفض الفوائد البنكية عزز من جاذبية الاستثمار في العقار.