سهير كريم: حزمة الحماية الاجتماعية هدية الرئيس ورسالة تقدير لصبر المصريين على الإصلاح الاقتصادي

أكدت النائبة سهير كريم، عضو مجلس النواب، أن حزمة الحماية الاجتماعية تمثل هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري، ورسالة تقدير لصبر المواطنين على برنامج الإصلاح الاقتصادي. وشددت على أن توجيهات الرئيس باعتماد حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية وزيادة دخول العاملين بالدولة تمثل خطوة مهمة تؤكد انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية، وحرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وموجات التضخم المتلاحقة.

توقيت القرار يحمل دلالات إنسانية واجتماعية

- Advertisement -

وقالت سهير كريم في بيان لها إن توقيت القرار، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، يحمل دلالات إنسانية واجتماعية عميقة، إذ يعكس إدراك الدولة لحجم الضغوط التي تواجه الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، وحرصها على توفير دعم نقدي مباشر يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية خلال الشهر الكريم وعيد الفطر.

رسالة طمأنة لموظفي الدولة وتنشيط الأسواق

وأضافت النائبة أن إعلان رئيس الحكومة مصطفى مدبولي تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية وتطبيقها قبل حلول الشهر الفضيل يمثلان رسالة طمأنة واضحة لموظفي الدولة، ويعكسان وجود إدارة مالية منضبطة قادرة على التحرك الاستباقي لتخفيف آثار التضخم، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في تنشيط الأسواق وزيادة القوة الشرائية بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد ككل.

انعكاس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأوضحت سهير كريم أن الحزمة الجديدة تعد انعكاسًا مباشرًا لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة خلال السنوات الماضية، حيث مكّنها من تعزيز قدرتها على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير مخصصات إضافية لقطاعات حيوية مثل الصحة، واستكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، مؤكدة أن ثمار الإصلاح بدأت تتجسد في سياسات داعمة للمواطن.

الدولة توازن بين الاستقرار الاقتصادي والبعد الاجتماعي

وشددت النائبة على أن الدولة المصرية لم تغفل يومًا معاناة مواطنيها خلال فترة الإصلاح، بل كانت حريصة على الموازنة بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي، معتبرة أن القرارات الأخيرة تمثل “رد الجميل” للشعب المصري الذي تحمّل تبعات الإصلاح بصبر وثقة في قيادته.

دعم الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمار لتعزيز المعيشة

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن استمرار الدولة في تبني سياسات مالية وضريبية أكثر مرونة، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمار، سيعزز من فرص النمو ويوفر مزيدًا من فرص العمل، بما يضمن تحسنًا تدريجيًا ومستدامًا في مستوى معيشة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.