
أكتوبر فارما تضاعف رأسمالها إلى 240 مليون جنيه.. ماذا تعني الأسهم المجانية للمستثمرين؟
في خطوة تعكس توجه عدد من الشركات المدرجة نحو إعادة هيكلة قواعدها الرأسمالية وزيادة قاعدة الأسهم المتداولة، وافقت البورصة المصرية على إجراءات زيادة رأس مال شركة أكتوبر فارما، بما يرفع قدرتها على التحرك داخل السوق ويدعم مرونة هيكلها المالي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الشركات المقيدة إلى تحسين كفاءة رأس المال وتعزيز جاذبية أسهمها للمستثمرين، خاصة في القطاعات الدفاعية مثل الصناعات الدوائية التي تحظى بأهمية متزايدة في الاقتصاد المصري.
وتتضمن الإجراءات زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع عبر إصدار أسهم مجانية للمساهمين، على أن يبدأ تداول الأسهم بعد الزيادة وفقًا للقواعد المنظمة للبورصة المصرية.
البورصة توافق على رفع رأس المال المرخص به إلى مليار جنيه
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة أكتوبر فارما من 300 مليون جنيه إلى مليار جنيه، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية “أسهم”.
وتمنح هذه الزيادة الشركة مساحة أكبر للتحرك مستقبلًا فيما يتعلق بالهيكل الرأسمالي، سواء من خلال التوسعات أو أي قرارات تمويلية محتملة تتطلب زيادة رأس المال المرخص به.
زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 240 مليون جنيه
كما وافقت اللجنة على قيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 120 مليون جنيه إلى 240 مليون جنيه، بزيادة قدرها 120 مليون جنيه.
وتتم الزيادة من خلال إصدار 12 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية تبلغ 10 جنيهات للسهم الواحد، بواقع سهم مجاني لكل سهم أصلي.
وتعني هذه الخطوة مضاعفة عدد الأسهم المملوكة للمساهمين دون ضخ أموال جديدة، حيث يحصل المساهم على أسهم إضافية وفقًا لنسبة ملكيته الحالية.
تمويل الزيادة من توزيعات الأرباح المحتجزة
أوضحت البورصة المصرية أن الزيادة سيتم تمويلها من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح، وفقًا للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك ضمن الإصدار الثامن للشركة.
ويعكس الاعتماد على الأرباح في تمويل الزيادة توجهًا لإعادة استثمار جزء من حقوق المساهمين داخل الشركة بدلًا من توزيعها نقديًا، بما قد يوفر قاعدة رأسمالية أكبر لدعم الخطط المستقبلية.
تحديد أحقية الأسهم المجانية والإدراج بعد الزيادة
حددت البورصة أن الحق في الحصول على الأسهم المجانية سيكون لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2026.
ومن المقرر إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة بيانات البورصة اعتبارًا من بداية جلسة تداول الخميس 6 أغسطس الجاري.
وبعد تنفيذ الزيادة، سيصل إجمالي عدد الأسهم المقيدة للشركة إلى 24 مليون سهم، مع تحديد السعر المرجعي للسهم في أولى جلسات التداول بعد الزيادة وفقًا لقواعد التداول المعمول بها.
تأثيرات محتملة على السهم والسيولة
تعد زيادات رأس المال المجانية من الأدوات التي تلجأ إليها الشركات لتحسين هيكل الملكية وزيادة عدد الأسهم المتداولة، وهو ما قد يساهم في رفع جاذبية السهم لبعض شرائح المستثمرين نتيجة انخفاض السعر النظري للسهم بعد الزيادة مع الحفاظ على القيمة الإجمالية لحصة المساهم.
وفي المقابل، تظل قدرة السهم على جذب اهتمام المستثمرين مرتبطة بالأداء التشغيلي للشركة ونتائج أعمالها المستقبلية، وليس فقط بزيادة عدد الأسهم.
تعكس خطوة أكتوبر فارما توجهًا نحو تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة وإعادة توظيف جزء من أرباحها داخل الهيكل المالي، في ظل أهمية قطاع الدواء كأحد القطاعات ذات الطلب المستقر نسبيًا.
وسيكون أداء السهم بعد تنفيذ الزيادة محل متابعة من المستثمرين، خاصة مع بدء تداول الأسهم الجديدة وتقييم قدرة الشركة على تحويل قاعدة رأس المال الأكبر إلى نمو في النشاط والنتائج المالية خلال الفترات المقبلة.



