“مصر للمقاصة” تبدأ تطبيق ضريبة الدمغة على تداولات البورصة.. تفاصيل القواعد الجديدة وتأثيرها على المستثمرين

يدخل سوق رأس المال المصري مرحلة جديدة مع بدء تطبيق التعديلات الخاصة بضريبة الدمغة على تعاملات الأوراق المالية، في خطوة تستهدف تنظيم آلية تحصيل الضريبة وربطها بشكل مباشر بمنظومة المقاصة والتسوية، بما يرفع كفاءة تنفيذ الالتزامات المالية المرتبطة بالتداولات اليومية في البورصة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 153 لسنة 2026، الذي حدد شرائح الضريبة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة، مع وضع معاملة مختلفة للتداولات المنفذة خلال الجلسة نفسها، بما يراعي طبيعة النشاط اليومي للمستثمرين ويحدد تكلفة التعاملات وفقًا لنوع العملية.

“مصر للمقاصة” تبدأ تنفيذ آلية حجز وتوريد الضريبة

أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بدء تنفيذ التزاماتها الخاصة بحجز وتوريد ضريبة الدمغة على تعاملات الأوراق المالية، اعتبارًا من جلسة التداول المنعقدة في 29 يوليو 2026.

وتتولى الشركة تنفيذ التعديلات الجديدة من خلال أنظمتها التشغيلية الخاصة بالمقاصة والتسوية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إتمام عمليات التسوية المالية والفنية للتداولات في السوق.

تفاصيل الشرائح الجديدة لضريبة الدمغة على التداولات

ووفقًا لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2026، تُفرض ضريبة دمغة بنسبة 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري من إجمالي قيمة عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.

كما حدد القانون ضريبة أقل على عمليات البيع والشراء التي تتم داخل الجلسة نفسها، حيث تبلغ 0.25 في الألف على كل من البائع والمشتري بالنسبة للعمليات المنفذة خلال يوم التداول ذاته، سواء للمستثمرين المقيمين أو غير المقيمين.

وفي المقابل، استثنى القانون بعض الأنشطة من الخضوع للضريبة، حيث أعفى وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة، إلى جانب العمليات التي تنفذها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق.

بدء الخصم الفعلي اعتبارًا من تسوية 3 أغسطس

أوضحت شركة مصر للمقاصة أنه نظرًا لاكتمال تنفيذ تسوية يوم 2 أغسطس 2026، فإن خصم ضريبة الدمغة سيبدأ فعليًا اعتبارًا من تسوية يوم 3 أغسطس 2026.

وستتضمن هذه التسوية خصم الضريبة المستحقة عن تعاملات جلسة 30 يوليو، إلى جانب احتساب فروق الضريبة الخاصة بتعاملات جلستي 29 و30 يوليو وفقًا لأحكام القانون الجديد.

جاهزية أنظمة المقاصة لضمان التطبيق

وأكدت الشركة أنها ستقوم بإخطار شركات السمسرة مسبقًا بقيم المبالغ التي سيتم خصمها أو إضافتها وفقًا لكل حالة، بما يتيح للشركات الاستعداد للتسويات المالية المرتبطة بالتعديلات الجديدة.

وأشارت إلى جاهزية أنظمتها التشغيلية لتنفيذ التغييرات المطلوبة، مع استمرار التنسيق مع جميع الأطراف المعنية لضمان التطبيق الدقيق والفعال للقانون.

تأثيرات متوقعة على سوق رأس المال

يمثل إدخال آلية واضحة لتحصيل ضريبة الدمغة عبر منظومة المقاصة والتسوية خطوة تهدف إلى توحيد إجراءات التنفيذ وتقليل احتمالات اختلاف المعالجة بين أطراف السوق، بما يساهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية.

كما قد تدفع التعديلات المستثمرين إلى إعادة تقييم تكلفة التداول، خاصة أصحاب التعاملات قصيرة الأجل وكثيفة التداول، في الوقت الذي تستفيد فيه السوق من وضوح القواعد المنظمة للالتزامات الضريبية.

مع دخول التعديلات الجديدة حيز التنفيذ، يترقب المتعاملون انعكاساتها على سلوك التداول خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بأحجام العمليات اليومية وتوجهات المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

وتبقى كفاءة التطبيق وسرعة تكيف شركات الوساطة والمستثمرين مع الآلية الجديدة عاملين رئيسيين في الحفاظ على انسيابية حركة التداول داخل سوق الأوراق المالية المصرية.