مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات ضريبة الدمغة في البورصة
لتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية
جريدة اخبارية شاملة
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على تعديلات قانون ضريبة الدمغة المفروضة على عمليات التداول في البورصة المصرية، وذلك في إطار تنظيم المعاملات الضريبية المرتبطة بسوق الأوراق المالية وتطوير آليات تحصيل الضريبة بما يحقق مزيدًا من الشفافية والعدالة الضريبية.
وبحسب التعديلات الجديدة، يتحمل كل من البائع والمشتري ضريبة بواقع 0.5 في الألف لكل طرف على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، ويشمل ذلك المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
كما نص التعديل على تحديد ضريبة مخفضة لعمليات التداول اليومي (Intraday Trading) بواقع 0.25 في الألف لكل من البائع والمشتري.
وأقر مجلس النواب التعديل المقترح من وزير المالية على المادة (83 مكرر)، والتي تنص بعد التعديل على:
“تفرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة في الأوراق المالية المصرية، عدا وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة.”
ويأتي هذا الاستثناء الخاص بوثائق الاستثمار لضمان عدم تكرار فرض الضريبة على نفس الوعاء الضريبي.
وأوضح وزير المالية أن التعديل يستهدف التيسير على المستثمرين وتجنب الازدواج الضريبي، حيث تخضع صناديق الاستثمار بالفعل للضريبة ككيان مستقل، وبالتالي لا يجوز تحميل حملة الوثائق الضريبة مرتين.
ومن المتوقع أن تسهم التعديلات الجديدة في تنظيم آلية فرض ضريبة الدمغة على التعاملات داخل البورصة المصرية، مع الحفاظ على جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة مع وجود شرائح مخفضة للتداول اليومي.
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.