جريدة اخبارية شاملة
رئيسي 01 إيفر
رئيس التحرير طارق شلتوت
مؤقت – E Finance
بنك مصر داخل المقالة

قرار جديد يعزز الاستدامة.. وزير الشباب والرياضة يعين الدكتور حسن مصطفى لقيادة التحول الاستراتيجي

في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز مفاهيم التنمية المستدامة، أصدر وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل قرارًا بتعيين الدكتور حسن مصطفى مساعدًا للوزير للتحول الاستراتيجي والاستدامة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير الأداء المؤسسي وتحقيق التكامل مع رؤية مصر 2030.

خبرات قوية في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية

- Advertisement -

يُعد الدكتور حسن مصطفى من أبرز المتخصصين في مجالات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، حيث يشغل منصب المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة CSR Egypt تحت مظلة Susplanet، والتي تهدف إلى دعم الشراكات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف السابع عشر المعني بتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف.

سجل حافل في ريادة الأعمال

يمتلك مصطفى خبرة واسعة كرائد أعمال، حيث نجح في تأسيس وتطوير عدد من الشركات الناشئة وتحويلها إلى كيانات ناجحة، مع التركيز على تنمية الإيرادات، وبناء العلامات التجارية، والتخطيط الاستراتيجي، إلى جانب تقديم حلول مبتكرة في مجالات التسويق وإدارة الأزمات.

مبادرات رائدة في الاقتصاد الأخضر

أسس الدكتور حسن مصطفى عددًا من المبادرات المؤثرة، من بينها CSR Arabia، والملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة منذ عام 2015، بالإضافة إلى الملتقى السنوي لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر منذ عام 2018، وقمة مصر لحلول الأعمال التي انطلقت عام 2022.

خبرة حكومية وأكاديمية متميزة

شغل مصطفى سابقًا منصب مساعد وزير التضامن الاجتماعي للاستثمار وإدارة الأصول وتنمية الموارد حتى يوليو 2024، كما يمتلك خبرات واسعة في مجال العلاقات العامة والاتصالات، حيث ترأس مجلس إدارة شركات IMC وPOD Egypt، إلى جانب تأسيسه شركة STP Communications.
وعلى الصعيد الأكاديمي، حصل على درجة الماجستير في التخطيط للتنمية المستدامة من المعهد القومي للتخطيط، والدكتوراه في إدارة الأزمات والمخاطر من جامعة القاهرة، كما عمل محاضرًا في مجالي الإعلام والتنمية المستدامة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

خطوة لتعزيز التحول المؤسسي

يأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم مسارات التحول الاستراتيجي وتطبيق معايير الاستدامة داخل مختلف قطاعاتها، بما يسهم في تحسين الأداء الحكومي وتحقيق التنمية الشاملة وبناء مؤسسات أكثر كفاءة وابتكارًا.