في الآونة الأخيرة، تزايدت الأحاديث حول أرض نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر، بين شائعات وأقاويل لا تستند إلى أي معلومات دقيقة، لدرجة أن بعض الزملاء من النقاد الرياضيين وقعوا في فخ ترديد هذه المغالطات.
فبين من يزعم أن النادي بصدد إنشاء كمبوند سكني على الأرض، ومن يدعي أن جزءًا منها قد تم بيعه، يظل الأمر كله مجرد أكاذيب عنترية لا تمت للحقيقة بصلة.
- Advertisement -
الحقائق القانونية
أولاً: لا يمكن قانونًا لأي نادٍ أن يبيع أرضًا مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية، وبالتالي فإن الحديث عن بيع الأرض غير صحيح على الإطلاق.
ثانيًا: من المستحيل أن تُقدم أي شركة تطوير عقاري عاقلة على شراء أرض ليست من حق النادي أن يتصرف فيها أو يبيعها.
ثالثًا: الأرض مخصصة كنادٍ رياضي، وبالتالي لا يمكن أن تُحوّل إلى مشروع سكني أو كمبوند استثماري.
الجزء الخدمي.. وليس استثماريًا
كما هو متعارف عليه، فإن أي مشروع عمراني أو رياضي يتضمن جزءًا خدميًا لخدمة الأعضاء أو السكان، وليس للاستثمار المباشر. وهذا ما حدث مع أرض الزمالك في أكتوبر، مثلما حدث سابقًا مع أرض الأهلي في الشيخ زايد، حين حصل النادي على موافقة بزيادة الجزء الخدمي مقابل دفع علاوة تغيير نشاط منذ نحو 15 عامًا، بجهود المهندس ياسين منصور والكابتن حسن حمدي ومحمود الخطيب.
الأمر نفسه تكرر مع نادي الزمالك قبل عامين، حيث تولى المهندس محمود الجمال إنهاء الإجراءات الرسمية مع وزارة الإسكان، وتمت الموافقة بعد سداد علاوة زيادة المساحة الخدمية وعلاوة التخديم الخارجي، بحيث تكون منطقة الخدمات متاحة للجميع وليس للأعضاء فقط، تمامًا مثل محلات النادي الرئيسي بالمهندسين.
التنفيذ تحت إشراف الدولة
الأهم أن تطوير فرع الزمالك في أكتوبر يتم تنفيذه بواسطة جهاز تابع للدولة المصرية، متعاقد رسميًا مع النادي وبموافقة وزارة الإسكان. الجهاز هو المسؤول عن البيع وصرف مستحقات المقاولين، ومن بينهم شركة “كونكريت بلس” للمقاولات المملوكة للمهندس طارق يوسف، والتي لعبت دورًا مهمًا في تنفيذ المشروع لصالح النادي.
أما الجهات التي اشترت حتى الآن، فهي كيانات حكومية مثل: البنك الأهلي، بنك CIB، بنك مصر، والشركة القابضة للنقل التابعة لوزارة النقل. أي أن المشترين ليسوا مستثمرين من القطاع الخاص، بل جهات تابعة للدولة.
أين تكمن المشكلة؟
المشكلة الأساسية ليست في الأرض ولا في المشروع، بل في المعلومات المغلوطة حول نسب التنفيذ والتصريحات غير المسؤولة التي بالغت في التقديرات، حتى وصل الأمر للبعض إلى الادعاء أن دخل الزمالك من الفرع سيصل إلى 7 مليارات جنيه، وهو كلام أثر سلبيًا على المشهد.
الخلاصة
يبقى القول إن:
أرض الزمالك في أمان، والمشروع يسير بخطوات رسمية وتحت إشراف الدولة، وكل ما يثار حول بيع الأرض أو تحويلها لمشروع سكني هو محض شائعات لا أساس لها.
التعليقات مغلقة.