كشف الدكتور أحمد صقر – خبير التنمية والتطوير العمراني أن إقرار القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء سيحقق مكاسب متعددة لصالح الدولة في مقدمتها تحقيق إيرادات مبدئية للموازنة العامة للدولة قد تتجاوز مليار جنيه كمرحله أولي.
وقال صقر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن هذه المبالغ ستأتي من رسوم التصالح، كما سيسهم القانون الجديد في توفيق أوضاع العديد من مخالفات البناء في كافه مناطق الجمهورية.
وأضاف أن القانون سيسهم في إحداث حالة رواج لقطاع التشييد والبناء وصناعة المقاولات في مصر، حيث يوفر القطاع أكثر من 5 ملايين فرصه عمل، هذا بجانب قدر كبير من التشغيل الذي تحققه للصناعات المرتبطه بقطاع التشييد والبناء.
وذكر صقر أن تفعيل قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء يسهم في تحفيز معدل النمو الاقتصادي ، حيث أن قطاع المقاولات والبناء يسهم بما يتجاوز ال ٤٠٪ من حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر ، ويسهم في دفع معدلات النمو الاقتصادي للمعدلات المستهدفه في الاعوام الثلاث المقبلة.