اعترافات إبراهيم الإمبابي.. ننشر نص البلاغ الذي يطالب النائب العام بالتحقيق مع “سماسرة الدولار”

ينشر المطور نص البلاغ المقدم للنائب العام والذي كشف عن قضية السمسرة في الدولار علي الحدود المصرية السودانية.

و تقدم المحامي محمود السمري، ببلاغ للنائب العام، ضد إبراهيم الإمبابي، عضو هيئة المكتب فى غرفة الصناعات الغذائية ورئيس شعبة الدخان والمعسل، وذلك للتحقيق معه بشأن تصريحاته في مقطع فيديو، منتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعى والصفحات الإعلامية الإخبارية، أثناء أحد الاجتماعات الهامة لرجال الأعمال المصريين، يتحدث فيه عن تبديل العملة على حدود السودان.

- Advertisement -

وطالب البلاغ بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وفتح تحقيق عاجل مع إبراهيم الإمبابي عضو هيئة مكتب غرفة الصناعات الغذائية و رئيس شعبة الدخان بعد تصريحاته عن السمسرة في الدولار علي الحدود المصرية السودانية وطالب بالرد القانونى على تلك الاتهامات التى أتى بها بنفسه على نفسه عبر هذا المقطع الذى ظهر فيه.

وأوضح المحامي، في بلاغ مقدم بالعريضة رقم 716985 قيد الفحص بالمكتب الفنى للنائب العام، أن المشكو فى حقه خرج علينا فى مقطع فيديو، منتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعى والصفحات الإعلامية الإخبارية له، أثناء أحد الاجتماعات الهامة لرجال الأعمال المصريين، يروى قصة لها العجب، ونسى أو تناسى أنه مسئول من مسئولي الدولة فى المكان الذى يترأسه، حيث قال بالنص: “إحنا بنصدر المعسل للسودان.. والسودان مفيهاش دولار فبيدوني جمال (إبل) بتيجي على الحدود، وأنا طبعا مش هعرف أدخلها البلد، فبييجي ناس سماسرة موجودين على الحدود ياخدوا الجمال ويدونا الدولار”. (مرفق مقطع فيديو يتضمن الحديث كاملا).

وأكد البلاغ أن حديث إمبابي عن حصوله على الدولار بطريقة غير مشروعة “عبر سماسرة الحدود والجمال”، يثير علامة استفهام كبيرة حول مصير الدولارات القادمة من الحدود، ويطرح أمامنا قضية هامة جدا، وهي العقوبات التي تنتظر حائزي الدولارات بطريقة غير شرعية، حيث إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

وأشار إلى أنه تم تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أيًا من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وشدد البلاغ على معاناة الاقتصادى المصرى من منذ عدة أشهر من أزمة نقص في العملة الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، ما أدى إلى ارتفاع سعره بشكل كبير في السوق السوداء، وقيام الدولة والحكومة بكافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة ظاهرة انتشار السوق السوداء والمتعاملين بالدولار بعيدًا عن السوق الرسمية بما يضر بالاقتصاد أكثر، وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، ما يؤكد أننا بصدد أزمة تحتاج منا كمواطنين قبل المسئولين إلى التكاتف والوقوف بجانب الحكومة فى أى إجراءات للوقوف سريعًا ضد انتشار أى ظاهرة من شأنها الضرر بالاقتصاد وأمن المجتمع، ولذلك توقفنا عند حديث المدعو السيد إبراهيم صبحى الإمبابي عن تلك الدولارات.

وواصل مقدم البلاغ: حديث المشكو في حقه بهذا الشكل عن قضية شائكة يثير علامات الاستفهام حول سلوك وأداء الرجل، الذي قال بـ”عضمة لسانه” نصا: “إحنا بنصدر المعسل للسودان.. والسودان مفيهاش دولار فبيدوني جمال (إبل) بتيجي على الحدود، وأنا طبعا مش هعرف أدخلها البلد، فبييجي ناس سماسرة موجودين على الحدود ياخدوا الجمال ويدونا الدولار”.