للكاتبة ميرفانا ماهر ..المطور ينشر ملخص كتاب” شبكات السلطة والمال ” التي تحكم مؤسسات الدولة

صدر حديثا عن دار ريشة للنشر والتوزيع، كتابا، بعنوان “شبكات السلطة والمال.. أسرار وكواليس تعارض المصالح” للكاتبة الصحفية ميرفانا ماهر والغلاف للفنان حسين جبيل، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55.

وجاء على ظهر الغلاف: “تعارض المصالح” ظاهرة حديثة نسبيًا في مصر، حيث يبدو أن القانون يُحْتَرَم، وليس هناك رشوة، ولا هدية، ولا ظرف، ولا ينفع فيها تسجيل تليفوني أو مصور، وفي نفس الوقت، تنتشر في جميع أنحاء المجتمع، والظاهرة تحتاج خصوصية في التعامل معها، حيث تستشري في دوائر النفوذ، التي تقوم بصناعة واتخاذ القرار، وهو ما يسمح بتغول أطراف، والحصول على مزايا خاصة، والاستفادة على حساب المصلحة العامة.

وقال الناشر: “في هذا الكتاب تستعرض ميرڤانا ماهر أسرار وكواليس تعارض المصالح على مستوى الحكومة والبرلمان ورجال المال والأعمال، في قراءة متجددة لخريطة شبكات السلطة والمال، وبلغة سلسة بعيدًا عن صعوبات الخطاب الاقتصادي المتعارف عليه، وفي سياق لا يخلو من سحر الحواديت والحكايات”.

وميرفانا ماهر هي صحفية وكاتبة ومترجمة وباحثة متخصصة في الشئون الاقتصادية والبرلمانية، ومدرب معتمد، تخرجت في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 2010، ودرست ريادة الأعمال وإدارة الشركات الناشئة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2020.

حصلت على عدد من الجوائز منها جائزة الصحافة المصرية عن حملة صحفية تحت عنوان “تعارض المصالح”، وجائزة سمير عبد القادر في الصحافة الاقتصادية ثلاث مرات، وجائزة سعيد سنبل في المقال الاقتصادي.

ومهدت الكاتبة لموضوع الكتاب بمقدمتين، وجاء في المقدمة الأولي: ” يتحدث هذا الكتاب عن كواليس صناعة واتخاذ القرار في مصر، والذي غالبًا ما يكون نابعًا من دوائر النفوذ، هذه الدوائر تستشري فيها ظاهرة تعارض المصالح، والتي يعتبر تعريفها بحد ذاته إشكالية، فهو يتوافق ويتقاطع مع مفاهيم أخرى مختلفة، أما عن تحديد صوره وحالاته، ووضع يدك عليها، فحدث ولا حرج”.

وتضيف الكاتبة: “أبسط تعريف للظاهرة هو الوضع الذي تتأثر فيه موضوعية واستقلالية صانع القرار، سواء موظف عام أو مسئول في القطاع الخاص، بمصلحة شخصية مادية أو معنوية- تنحرف فيه المصلحة العامة، لصالح الخاصة”.
وأوضحت الكاتبة في مقدمتها الأولي الفرق بين تعارض المصالح والممارسات الأخرى الخاصة بالفساد الإداري والوظيفي مثل الرشوة واستغلال النفوذ والواسطة، مشيرة إلى أنه رغم خطورة الفكرة إلا أنها ليست فسادًا بحد ذاتها، وإنما هي وضع يمنح مميزات وتسهيلات لأشخاص.

وأضافت: “بعض القانونيين ينظرون إليها على أنها جريمة، حيث تتم عن قصد، وتتكون من علم وإرادة، وفيها يتم التضحية بواجب الولاء والانتماء للمؤسسة”.

وأوضحت ماهر نشأة مفهوم تعارض المصالح، والذي جاء من دول العالم المتقدم، منذ بدايات القرن التاسع عشر، بازغًا من المجال الاقتصادي، فهو أبرز ما ناقشته بعمق واهتمت به شركات القطاع الخاص، لتسيير العمل بها، في إطار البحث عن الحوكمة والشفافية أو الإدارة الجيدة، ونتيجة لذلك اضطروا إلى فصل الملكية عن الإدارة، لضمان حقوق حاملي الأسهم.

وقالت ماهر أن تعارض المصالح في الأنشطة الاقتصادية، لا يقتصر على عمل الشركات فقط، لكنه أمر مفهوم ومعروف على مر العصور، ولبنته الأولى هي الأسرة، فهي موطن للنشاط الاقتصادي، وأي فرد فيها لا يتخذ قراراته الاقتصادية، بمعزل عن انتمائه الأسري، وهو ما قد يحدث تعارض للمصالح بين أفراد الأسرة الواحدة، الأمر الذي يقتضي دخولهم في عمليات مساومة، من أجل التوصل إلى قرارات متعلقة بالإنفاق والادخار والاستثمار.

وشرحت ماهر كيفية انتقال نظرية الحوكمة ومنع تعارض المصالح من القطاع الخاص إلى القطاع العام، والتي كانت رغبة في تطوير المؤسسات، وتحقيق تأثير إيجابي على أداء الموظفين، ولضمان العدالة، الأمر الذي ينعكس أثره على زيادة الثقة بالاقتصاد، وتعميق دور سوق المال وزيادة قدرته، والحفاظ على حقوق الأقلية، ودعم ونمو القطاع الخاص، وإيجاد فرص عمل.

ووثقت الكاتبة بداية معرفة المصريين بفكرة تعارض المصالح والتي كانت قبيل ثورة يناير بسنوات، وأطلق عليها مجازًا اصطلاح “زواج السلطة بالمال”، وشغلت بال السياسيين، واهتمام القانونيين حينها، مع صعود نجم رجل الأعمال أحمد عز، وتوليه منصب أمين لجنة السياسات وأمين تنظيم الحزب الوطني.

وبعد الثورة كثر الحديث عن تعارض المصالح، مع التأثيرات الخطيرة للعلاقة الوثيقة بين النظام الحاكم ورجال الأعمال، والتي نتج عنها كشف عديد من قضايا الفساد، ينظر لها المحللين على أنها كانت أكبر مفجر للانتفاضات الشعبية، قبل أكثر من عشر سنوات.

وتقول الكاتبة أن البداية كانت مبكرة جدا في أبريل 2011، وبعد مرور ثلاثة أشهر فقط على الثورة، عندما انطلقت “المبادرة المصرية للوقاية من الفساد”، من خلال مجموعة من النشطاء السياسيين، بهدف وضع برنامج قومي، لإعداد مجموعة من القوانين والنظم، التي تحد من الفساد.

وكان ذلك استجابة لطلب أحمد شفيق – رئيس الوزراء الأسبق، بتشكيل لجنة لوضع مشروعات قوانين، تمنع الفساد، وبالفعل شهد نادي جاردن سيتي، إطلاقها، حيث ترأس هذه المبادرة الدكتور حسام عيسى – أستاذ القانون بجامعة القاهرة، وضمت الدكتورة ليلى الخواجة – الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وذلك إلى جانب الكتاب الصحفيين: مصباح قطب، ووائل جمال، وكانت تستهدف عدة قوانين، منها قانون المنافسة ومنع الاحتكار، وقانون تمويل الأحزاب، والمرشحين للرئاسة أو لمجلس الشعب.

وكان على رأس اهتماماتها، والمتوقع أن يكون باكورة أعمالها، مشروع قانون تعارض المصالح، حيث كان الدكتور زياد بهاء الدين- الأمين العام للمبادرة، قد أعد مسودة له منذ فترة، لكن حكومة نظيف لم تهتم به، والمشروع كان يهدف إلى منع استغلال المناصب للمسئولين الحكوميين في القطاعات المختلفة للدولة، على أي نحو، ومراجعة نظم الإفصاح عن المصالح، خلال الوظيفة أو عند تركها.

وبعد فترة قليلة من تعيين الرئيس المصري السابق عدلي منصور، أصدر القانون رقم 106 لسنة 2013، والخاص بحظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة، في 13 نوفمبر 2013، في إشارة واضحة للرغبة في إنهاء الظاهرة، التي كانت تفشت في جميع نواحي المجتمع، وأدت إلى استفادة أطراف عن غيرها، بحكم وظيفتهم والمعلومات المتوفرة لهم، سواء في الحكومة أو البرلمان أو البيزنس.

لكن بمجرد رحيل حكومة حازم الببلاوي، التي صدر في عهدها القانون، انتهى الاهتمام به، بالرغم من حالة الاحتفاء الكبير التي صاحبته، وجعلت البعض يتصور، أنه أمل مصر، فلم تصدر اللوائح التنفيذية أو القرارات المنظمة له.

واستمر ذلك الوضع، على الرغم من إعلان أكثر من حكومة، بعد صدور القانون، عن إعداد اللائحة التنفيذية له، من خلال مركز الحوكمة، بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري.

وتقول الكاتبة أنه حتى الآن لم يصدر قرارا بتشكيل اللجنة التي نصت عليها المادة الرابعة من القانون، باسم لجنة الوقاية من الفساد، ويعهد إليها تطبيق أحكامه، رغم مرور ما يقرب من عشر سنوات على صدوره، وهو ما يرجعه بعض المحللين، إلى غياب الإرادة السياسية في التعامل مع الظاهرة، فإصدار القانون كان عملية شكلية فقط.

وتضيف ماهر: أصبح تطبيق القانون في مصر عبارة عن إجرائين، الأول هو انتظار المسئول العام مكرها، فترة الثلاثة أشهر، حتى ينتقل للعمل بالقطاع الخاص، والثاني إذا كان قادمًا من القطاع الخاص، لينضم للحكومة، فيقوم بإعلان استقالته من وظيفته السابقة، وترك إدارة شركاته وأمواله لأقاربه.

وأشارت ماهر في كتابها إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومات في هذا الصدد، ومنها إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي أقر نظامًا جديدًا للتعيينات، يحقق الشفافية من خلال إعلان مركزي ومسابقة يعلن عنها، ومنع أيضًا عمل الموظف تحت الإشراف المباشر من أقاربه من الدرجة الأولى، في نفس الوحدة.

كما أصدر المعهد القومي للإدارة عام 2019، وهو الذراع التدريبي لوزارة التخطيط، آخر نسخة من مدونة قواعد سلوك أخلاقيات الوظيفة العامة، والتي تحتوي على قواعد، لمنع تضارب المصالح لموظفي الدولة.

وتشير الكاتبة إلى أن الحكومة نفسها تعترف في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لعام 2019-2022، بعدم تفعيل قانون تعارض المصالح، وتضعه ضمن الإجراءات التنفيذية للهدف الرابع من الاستراتيجية، والخاص بتطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، حيث يتم ذلك إما من خلال إصدار اللائحة التنفيذية للقانون أو إلغاءه ودمج محتواه بقانون آخر.

كما يؤكد الهدف الاستراتيجي الثاني في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لعام 2023-2030 على أهمية وجود بيئة تشريعية وقضائية داعمة لمكافحة الفساد من خلال تحديث قانون حظر تعارض المصالح، وذلك من خلال إعداد مسودة القانون وإصدار قانون جديد له.

وتقول ماهر عن سبب اهتمامها بظاهرة تعارض المصالح، إنها قلما تتناولها وسائل الإعلام أو الكتابات الاقتصادية بشكل خاص، أو تمنحها المؤسسات الحقوقية، ومنظمات المجتمع المدني، ما تستحق من الاهتمام والدراسة، رغم أن لها عدة جوانب اقتصادية، وقانونية، وسياسية، واجتماعية.

وتضيف ماهر، إنها بدأت هذه الخطوة بعد مرور شهر من صدور القانون في مصر بنهاية عام 2013، من خلال متابعة تطبيقه في المؤسسات المالية، وعلى رأسها البورصة، وهيئة الاستثمار، والرقابة المالية، والتي أكدت أن مجالس إدارات هذه الهيئات تعج بالظاهرة، على الرغم من أنها الأولى بالالتزام والتنفيذ.

وتشير ماهر إلى استمرار متابعتها للقضية طوال سنوات داخل المؤسسات الحكومية والوزارات حتى حلول عام 2016، وقيامها بتغطية أخبار مجلس النواب، مع بدء أول أدوار انعقاد الفصل التشريعي له، واكتشافها أن الأمر مسيطر على البرلمان، رغم أن لوائحه الداخلية وقانونه، يمنعان ذلك، ويضعان محاذير كثيرة.

وتستطرد ماهر أنها استطاعت رصد كثير من المواقف والإجراءات التي اتخذت بفعل ضغط من جماعات المصالح، سواء داخل المجلس أو خارجه من خلال متابعاتها لأداء اللجان البرلمانية، التي تعتبر مطبخ المجلس لقوانينه.

وينقسم الكتاب إلى جزئين، الجزء الأول، يتناول ظاهرة تعارض المصالح في السلطة التنفيذية أي الحكومة بهيئاتها وقطاعاتها المختلفة، والجزء الثاني يتطرق لتأثير تعارض المصالح في السلطة التشريعية أي البرلمان.

ويتكون الجزء الأول الخاص بالحكومة من ثلاثة فصول تحت عناوين خريطة البيزنس وأصحاب المعالي ورجال المال، ويتكون الجزء الثاني الخاص بالبرلمان من فصلين تحت عناوين سيد قراره ومعارك نيابية.

وفي المقدمة الثانية للكتاب تضرب الكاتبة أمثلة على فكرة تعارض المصالح قائلة إن الأمثلة كثيرة، أولها: طلبت جهة حكومية تود وضع يدها على أملاك خاصة مقابل تعويض عادل، من مثمن عقاري أن يقوم بتقدير قيمة قطعة أرض، دون أن تعلم أن هذا المثمن هو أحد ملاك هذه الأرض، في هذه الحالة ينبغي على المثمن، أن يرفض القيام بالمهمة المكلف بها.

مثال آخر: فرد يمتلك أسهم في شركة، وفي نفس الوقت يعمل مسئولًا حكوميًا، وهنا قد يمر بموقف يتعارض فيه الدوران.

وحين يكتب صحفي عن شخصه أو قريبه أو صديقه أو وزير، يعمل مستشارًا إعلاميًا له، مقالًا مادحًا، لذلك تولي الدول الأجنبية أهمية كبيرة لمنع هذه الحالات، فحتى المُحَاضِر عندما يبدأ محاضرته، عليه أن يبين أي ارتباط مالي له، بالجهة التي يتحدث عنها، أو فائدة تعود عليه من إلقاء محاضرته.

ومن هذا المبدأ، لا يمكن لشخص مهما كان موهوبًا، أن يكون في عضوية مجلس إدارة بنكين متنافسين، أو ناديين متنافسين، أو جمعيتين متنافستين، أو مؤسستين متنافستين، ولا يمكن أن يكون عضوًا في مجلس إدارة جهةٍ تسوق منتجًا، وفي نفس الوقت عضوًا في مجلس إدارة الجهة المستفيدة من المنتج.

ولا يمكن لشخص أن يكون عضوًا في لجنة تقييم، إذا كانت له علاقات وثيقة أو سيئة مع الأشخاص أو الجهات المراد تقييمها، إذ أن الإنسان مهما كان عادلًا، لا يمكن أن يتحرر من مشاعر الحب والكره.

وتضيف: في الشركات الخاصة، هناك أربعة مستويات لتعارض المصالح، وخارج نطاق الشركات، هناك حالات أكثر شيوعًا لتعارض المصالح، على رأسها أن يتخذ المسئول قرارات إدارية أو مالية مع وجود مصالح له في ذلك، أو أن يشارك في عمل تجاري أو مهني، يتعارض مع الجهة التي يعمل بها، أو تعيين أقاربه في الجهة المسئول بها، أو ترقيتهم إن كانوا معينين من قبل.

بجانب ظاهرة انتقال المسئولين من العمل العام إلى العمل الخاص، وخاصة العاملين بالأجهزة الرقابية والوظائف القيادية العامة، للعمل كمدراء تنفيذين أو مستشارين في شركات خاصة، فأحيانًا تصدر قرارات في صالح تلك الشركات، أملًا في الانتقال للعمل لديها لاحقًا، فليس منطقيًا أن يستقيل المسئول أو تنتهي خدمته، ثم يعمل بشركة خاصة، تتعامل مع الجهة التي كان يعمل بها.

وفي البرلمان، أن يقوم عضو مجلس النواب بالاستفادة من اختصاصاته في التشريع ووضع اللوائح والقوانين، ولذلك يجب منعه من التصويت على أي موضوع له مصلحة به، وأيضًا إفشاء أي معلومات لا تكون متاحة للجمهور، من شأنها أن تحقق له منافع مادية.

آخر هذه الحالات فريدة من نوعها، حيث تخص فكرة التعامل مع الذات، وتعاقد الشخص مع نفسه، ويحدث ذلك عندما يكون هناك مسئول يدير جهة، ويدفعها إلى الدخول في صفقة مع المسئول أو مع جهة أخرى تفيده، أي أن المسئول يحتل طرفي الصفقة، ولم يرد نص في القوانين المدنية، يعالج هذه الحالة.

وفيما يخص تعاقد الشخص مع نفسه، فتحدث عندما يكون الشخص، يجمع طرفي العقد في شخصه، ولا تكون ثمة واحدة إلا إرادته، وقد حلت محل إرادتين.

وتستعرض ماهر مجموعة من التشريعات المختلفة التي أصدرتها الدول العربية والأجنبية، لوضع ضوابط تمنع تعارض المصالح، سواء من خلال قوانين مستقلة أو من خلال نصوص في عدة قوانين.

وذلك في دول العراق والأردن والكويت والبحرين وكندا التي تعتبر نموذجًا رائدًا في مواجهة تعارض المصالح، حيث تعتبر أول دولة في العالم أنشأت قانونًا خاصًا ومحايدًا عام 2006، وجاء القانون واضحًا ومميزًا، حيث وضع تعريفات لجميع المصطلحات المتعلقة بالقضية، وتنشأ سلطة إدارية مستقلة تعمل على تطبيقه، وتتمتع بسلطة التحقيق مع المتورط واستدعاء الشهود، وذلك على غرار بعض المحاكم.

وتشير ماهر إلى أن هذه النصوص القانونية تؤكد على أن القانون المصري يعد إنجازًا، خاصة وأنه نص على وجود سلطة مستقلة، تطبق أحكامه مثل الحالة الكندية، لكن في الوقت نفسه تلفت إلى أن الأهم من القوانين الجامدة وتطبيقها، هو وجود ثقافة ترفض محاولات تجاهل تأثير تعارض المصالح وتضاربها، أو محاولات طمسها من أي جهة صاحبة مصلحة، عامة كانت أو خاصة، وهنا يُمارِس الشعب دور الرقيب.