شارك الدكتور باسم كليلة رئيس شركة إكسبو ريبابليك المنظمة لمعارض عقارات النيل في فعالية “البورصة في الساحل ” التي نظمتها البورصة المصرية لمتاقشة فرص الاستثمار في القطاع العقاري ودور الصناديق العقارية في منظومة سوق المال وتطورات ملف تداول الحصص العقارية.
وكشف الدكتور باسم كليلة خلال المناقشة التي أدارتها الكاتبة الصحفية بدور إبراهيم عن المكاسب الاقتصادية من تصدير العقارات مؤكدا أن تنشيط هذا الملف سوف يوفر النقد الأجنبي ويساهم في سد الفجوة الدولارية.
وشدد علي ضرورة بذل جهود مضاعفة لسرعة الاستفادة من تصدير العقارات في ظل امتلاك مصر لكل مقومات النجاح مشيدا بجهود الحكومة المصرية في دعم ملف تصدير العقارات وتذليل كل العقبات لدفع ذلك الملف الهام، الذي سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات والعملة الصعبة إلى البلاد، ومن ثم تقوية الاقتصاد المصري.
وقال الدكتور باسم كليلة – رئيس مجلس إدارة شركة «إكسبو ريبابلك» المنظمة لمعرض عقارات النيل إن الشركة وضعت خطة متكاملة للوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء خارج مصر، والعمل على إنجاح ملف تصدير العقارات المصرية للخارج، مشيرًا إلى أنه تمت دراسة العديد من الأسواق واختيار السوق التي تمتلك طلبًا ضخمًا على العقارات المصرية.
- Advertisement -
وقال الدكتور باسم كليلة إنه من المقرر إقامة النسخة العاشرة من معرض «عقارات النيل» في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2023 بمركز المعارض والمؤتمرات بولاية نيوجيرسي.
وأضاف أن معرض «عقارات النيل» هو المعرض العقاري المصري الأول الذي يقام بالولايات المتحدة الأمريكية تحت رعاية مجلس الوزراء
شارك في الفعالية عدد من كبار المطورين العقاريين حيث ناقشت الفعالية التحديات التي تواجه نمو القطاع، والدور المفترض للصناديق العقارية بأنواعها في زيادة السيولة والشفافية وتحفيز الاستثمار في العقار وأيضا تنشيط سوق المال عن طريق توفير منتجات وبدائل استثمارية متنوعة. كما ناقشت الفعالية تطورات ملف تداول الحصص العقارية الذي يتم العمل عليه بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة العدل تعزيزا لمساهمة سوق المال في تسريع وتيرة نمو القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به.
وقد سلطت المناقشات الضوء على فوائد ومزايا قيد الشركات العقارية بأنواعها في البورصة وأهمية اختيار التوقيت المناسب لضمان أفضل النتائج لجميع الأطراف، كما ناقش الحضور هيكل القطاع العقاري واتجاهات النمو المتوقعة وتحليل لعناصر العرض والطلب في السوق وكيفية الاستفادة من مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تقوم بها الدولة في تحفيز نمو القطاع، كما عرضت المناقشات لكيفية الاستفادة من التعديلات الأخيرة في قانون سوق المال ولائحته التنفيذية في تحفيز إنشاء الصناديق العقارية لما لها من دور فعال في زيادة سيولة وشفافية وعمق السوق وتنويع البدائل الاستثمارية المتاحة للمستثمر، وفي نفس الوقت تعمل على خلق مصادر تمويل غير تقليدية للمطورين العقاريين وملاك العقارات.
وتضمنت الفعالية قيام فريق العمل في البورصة المصرية بعمل عرضين تقديميين أحدهما عن صناديق الاستثمار بوجه عام وصناديق الاستثمار العقاري بوجه خاص وأنواعها وآليات إنشائها وكيفية عملها، والآخر عن تطورات ملف تداول الحصص العقارية والآليات المقترحة لإنشاء وعمل منصة تداول الحصص العقارية والدور المفترض لهذه المنصة في تحفيز فرص نمو القطاع وتكاملها مع صناديق الاستثمار والشركات العقارية.
