مصطفي محسن : تفعيل الرقم القومي الموحد للعقار يعزز من القيمة الاستثمارية للمدن الجديدة ويدعم تصدير العقار

قال صطفي محسن – رئيس مجلس إدارة شركة EG Maps ، أن تفعيل الرقم القومي لكل عقار خطوه مهمه وسيتبعها انعكاسات متعدده ايجابيه ، حيث سيكون الأمر شبيه بشهادة الميلاد، وجميع الجهات ستتعامل مع العقار عن طريق الرقم القومي بدايةً من الملكية حيث سيكون هناك حفظ تام للملكية»، حيث أن الرقم القومي سيقضي على عمليات النصب في البيع، لأنه سيتم توفير كل التفاصيل الخاصة بالعقار والمرتبطة بالرقم القومي، وأوضح محسن أن تنفيذ الدوله لمشروعات المدن الجديده مثل مدينه العلمين الجديده والعاصمة الاداريه الجديده ستكون داعم قوي لبدأ تفعيل الرقم القومي للعقار ، خاصه وان تلك المشروعات تم إنشاؤها بشكل مخطط ومنظم يسهل من امكانيه تفعيل الرقم القومي للعقار عليها وبما يدعم رؤيه الدوله في ملف تصدير العقار المصري للخارج ، وأكد محسن أن وضع رقم قومي للعقارات هو منظومة متكاملة تضعها الدولة من خلال إصدار رقم قومي لكل عقار سواء كان سكني أو مخصص لإدارة الأعمال و الشركات، وذلك من أجل حصر كافة العقارات الموجودة على أرض الدولة من أجل منع المخالفات والتصالح، وتوفير البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وكهرباء وقيام دولة جديدة على أسس سليمة.

وفيما يتعلق بالفوائد المحققه من وراء تفعيل الرقم القومي للعقار ، فإنها ستحقق عده فوائد منها
تعجيل التصالح العقاري، والمساعدة في توفير البنية التحتية، ومنع المخالفات بالمستقبل، وقديم المزيد من الفوائد للبائع والمشترى، وحصر كافة العقارات الموجودة داخل الدولة.
كما أن البدء بالعمل في تلك المنظومة سوف يسهل العديد من إجراءات حصر الثروة العقارية على الاجهزة الخاصة بالدولة، وكذلك يساعد في انتاج مردود ايجابي والاستفادة من العقارات بشكل صحيح، كما سيكون الرقم القومي بمثابة خريطة لكل عقار، وكذلك تحقيق عنونة العقارات ستقدِم قاعدة بيانات متكاملة لمتخذي القرار.
تساعد في تقديم كافة الخدمات الحكومية على أكمل وجه.
حفظ كافة الحقوق والملكيات.
سوف تخفف من ازمة التعديات والمخالفات.

- Advertisement -

واستكمل محسن قائلا ، أن قرار اصدار رقم قومي لكل عقار أمر مهم ومفيد للغايه حيث انه يساعد في حماية جميع العقارات الخاضعة له و المرقّمة برقم ساعد في حصرها من أجل توفير الخدمات التي تقدمها الحكومة لكافة العقارات منها توصيل المياه والكهرباء والصرف الصحي، لذا أكد مجلس الوزراء على سرعة القيام بالمشروع على الفور من أجل تسهيل التعامل في العقارات داخل السوق المصري كما يساعد هذا المشروع في العديد من الخدمات منها الآتي:

سوف يُجرّم أي عملية تعدي على أراضي الدولة وذلك لأنه عند التعامل رسميًا سوف يجد أن تلك الأرض لم تحصل على رقم قومي للعقارات 2021 مما يتسبب في وقف التعامل وأي إجراءات خاصة بها على الفور.
كما أنه سوف يغير من مستقبل العقارات بدرجة كبيرة فسوف يتيح إنشاء مجمّعات عمرانية أكثر آدمية وتوفير كافة المرافق بها.
اضافة إلى ذلك فيه منفعة كبيرة لكل مالك للعقار حيث يضمن له كافة حقوقه، كما انه سوف يكون على علم بكافة الالتزامات الواجبة نحوه، واضاف محسن أنه بعد تنفيذ مشروع الرقم القومي للعقارات سوف يتم الدفع بعجلة التنمية إلى ما يحقق مصالح كلًا من الحكومة والمواطن حيث سيمكّن الحكومة من تقدير الأراضي وعدم التعدي عليها وتوظيفها في الأمور المناسبة لها، وتوفير البنية التحتية بدون وجود عجز، كما أنها تساعد المواطن في مرونة التعامل مع العقار بالبيع والشراء أو بداية أي نشاط به.
كما يقضي بذلك على تشوه العمران بمصر ويسهل إعادة التنظيم لكافة العقارات المتعرج عليها من قبل المواطنين