بكل تأكيد تمثل العقارات الركيزة الأساسية لعناصر الثروة في أي مجتمع وللثروة العقارية دورها الأساسي في تشجيع الائتمان، ويشهد القطاع العقاري المصري العديد من التغيرات التنافسية في السياسات والتوجهات والقوانين من قبل الجهات الحكومية المختلفة، لتعظيم قيمته الاقتصادية ونسب مشاركته في الناتج المحلى الاجمالى للدولة المصرية مثل تقييم كافة أصول الدولة لإعادة استغلالها، والسيطرة على الأراضي من عمليات وضع اليد، وكذلك تفعيل منظومة الضرائب العقارية، والتعامل مع المباني المخالفة، وطرح قانون الإيجارات القديم أمام البرلمان الآن لمناقشته وإقراره وتصاحب كافة الآليات السابقة عمليات التقييم العقاري لتحديد القيم السوقية الحالية للأصول والعقارات، ولعل ذلك ما إنعكس في إحداث طفرة في السوق العقاري المصري على مدار الـ7 سنوات الماضية نتيجة لسرعة وتيرة التغيرات الاقتصادية المحلية والاقليمية، وفي خضم ذلك سعت الكثير من دول العالم إلى تنظيم عمل الهيئات التقييمية بها وضبط مناهجها ووضع معايير دولية ومحلية لتوحيد آلية التقييم العقاري للتوصل إلى القيم الحقيقية للعقار، حيث أن سبب النكسات الاقتصادية الكبيرة هي القيم الوهمية للسوق العقاري على المستوى العالمي، فقد تضخمت أسعارها وقيمة أسهمها قبل وجود هيئات التقييم المقننة فيما مضى، وشكل ذلك خطراً داهماً ساهم في حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية 2008 من خلال تضخيم العديد من شركات التقييم لأسعار العقارات ورفع قيمة المنتج العقاري المعروض أي كان نوعه والطلب على أراضي وعقارات وهمية لرفع قيمتها السهمية الأمر الذى يمكن وصفه فى هذه الحالة بالفقاعة العقارية.
لذا فإن التقييم العقاري أصبح ضرورة حتمية عندما بدأت الحكومات اتباع سياسات الخصخصة وتعرضت بعض المنشآت الحكومية المعروضة للبيع إلى تقديرات غير واقعية، ويعزز التقييم العقاري السليم القرارات التي يتخذها جميع مستخدمي العقار وخاصة على الصعيد الاستثماري، كما يدعم الشفافية التي تعمل على استقرار السوق العقاري وازدهاره وتقلل من حجم المخاطر في السوق العقاري، كما أنها المفتاح الصحيح لتقدير مدى مناسبة السوق المراد الاستثمار فيه وموافقته للهدف الاستثماري وهذا ما يمنح أي سوق عقاري قوته واستقراره ويصد عنه أي صدمات، حيث يكون الهدف الأساسي في جميع عمليات التقييم هو تحديد القيمة السوقية الحالية للأصول والعقارات.
- Advertisement -
وخلال الفتره الاخيره شهد القطاع العقاري المصري العديد من التغيرات في السياسات والتوجهات ومشروعات القوانين من قبل الجهات الحكومية المختلفة بهدف إعادة هيكلة القطاع وتعظيم دوره كسند أساسي في الاقتصاد.