أكد المهندس أحمد عزيز عضو مجلس إدارة شركة كونستركشن آند ديزاين ” كونستك ”، على ضرورة وضع حلول مبتكرة واستثنائية لدعم قطاع المقاولات فى مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة الناتجة عن ارتفاع تكاليف تنفيذ المشروعات وزيادة الاعباء المالية خاصة بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة مجدداً .
وأشار الى أن شركات المقاولات أصبحت تعانى من تهديداً لإستكمال مشروعاتها القائمة وتنفيذ خططها التوسعية بعد رفع أسعار الفائدة بنسبة 2 % ووصولها حالياً على الإقراض الى 19.25 % وكذلك الغاء مبادرة البنك المركزي ذات الفائدة 8 % لدعم قطاعات من بينها التشييد .
وأوضح أن أسعار الفائدة فى تزايد منذ عام 2022 بالإضافة الى زيادة معدلات التضخم ونقص مدخلات التنفيذ وارتفاع الخامات فسعر طن الحديد أرتفع من 17 الف فى 2022 الى 40 الف جنيه حالياً ، وأمام كل تلك الأعباء نجد الشركات ملزمة بتنفيذ مشروعاتها فى التوقيتات المحددة وبتعاقدات لاتتناسب مع الاسعار الحالية .
ولفت الى أن الدولة أقرت قانون التعويضات وسيكون له دوراً كبيراً فى حل الازمات الحالية التى تواجه شركات المقاولات ولكن عدم الأسراع فى التطبيق والتنفيذ وصرف تعويضات عاجلة للشركات سيسهم فى تفاقم أزمة نقص السيولة وتهديد حركة التنمية والتعمير.
وأضاف أن هناك شركات مهددة بالخروج من القطاع فى ظل استمرار أزمات نقص السيولة وزيادة الاعباء وبالتالي لابد من حلول سريعة لضمان استمرارية تلك الشركات والحفاظ على عمالتها خاصة وأن قطاع المقاولات يعد واحداً من القطاعات كثيفة العمالة والتى يعمل بها الملايين من المصريين .
ولفت الى أن أزمات نقص السيولة تجعل الشركات تلجأ لحلول من بينها التخصيم وهى التى تحملها أعباء وفوائد أكبر .
وأشار الى ان توسع عدد من الشركات خارج مصر ظاهرة ايجابية لدورها فى جذب العملة الصعبة الى البلاد وتقوية خبرات وملاءة الشركات ولكن يجب حل المشكلات التى تواجهها داخل مصر لضمان استمرارية تلك الشركات فى التوسع محلياً ايضاً .