يبحث المواطنون عن الاستثمار الأمن، الذي يحفظ لهم قيمة أموالهم خاصة في ظل البدائل الاستثمارية المتنوعة ما بين الشهادات الإدخارية ذات العائد المرتفع، والذهب الذي يحقق مكاسب غير مسبوقة، وشراء العقارات والبورصة.
وبكل تأكيد فإن السوق العقاري في مصر سوق واعد نظراً لانه أول ما يلجأ إليه المواطن لتوفير سكن مناسب، كما أن شراء العقار من ضمن ثقافة المصريين، وذلك بغرض تأمين مستقبلهم وحفظ قيمه مدخراتهم.
- Advertisement -
وفي حقيقه الامر ، أن الطفرة العمرانية التي حدثت مؤخراً في مصر علي مدار السنوات الماضية مثل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة الجلالة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، أسيوط الجديدة، وغيرها من مدن، أحدثت طفرة أيضا في الاستثمار العقاري، وانعكست في تغيير شكل المنتج العقاري المقدم مما عزز أيضا من تنافسيه العقار في مصر كمحفظه ادخاريه ، وبالتأكيد أن “الاستثمار في العقار مثله كمثل أي استثمار طويل الأمد وليس شرط أساسي دفع المبلغ مرة واحدة بل يمكن دفعه على مراحل.
وأصبحت مصر الان تمتلك تنوع كبير للغاية في ملف الاستثمار العقاري، وبالتالي يجب أن يكون هناك وعي لاختيار نوع الاستثمار، حيث إن مصر لديها ثقافة اقتصادية كبيرة في البيع والشراء على عكس الدول الأخرى، وهو ما جعلها تتخطى الأزمة العالمية بالنظر إلى دول أخرى لم تستطع ذلك.
ولكي يستطيع العميل تحقيق مكاسب من وراء الاستثمار العقاري ، لابد عليه أولا أن يحدد نوعيه العقار الراغب في الاستثمار فيه ، حيث أن هناك العقار السياحي، الإداري، التجاري، والسكني، فكل منهم له سعر خاص وعائد، فضلاً عن أن سعر المتر في كل فئة يختلف عن الأخرى، والأقساط تختلف أيضاً، ويجب أن يكون العميل على دراية كافية وهو يضع أمواله في أي قطاع، ولهذا السبب يوجد وسيط “مستشار عقاري” من مهمته هو توجيه العميل لاختيار الوحدة الاستثمارية المناسبة له والتي يريد الاستثمار بها، كما أن وجود عدد كبير من المدن الجديدة يتتطلب وجود مطورين عقاريين.