يأمل جميع القائمون علي صناعه العقار في مصر في تزايد المبيعات وتنشيط سوق العقارات، وفي ظل تلك الآمال باتت فكرة البحث عن مشتري خارجي للعقار المصري (تصدير العقار) هو الورقة الرابحة، ألا أن فكرة تصدير العقار مازال أمامها 5 تحديات كبيرة، فهل تنجح فكرة التصدير العقاري في مصر في ظل وجود منافسة شديدة مع الاسواق المحيطه بنا؟ وما الطرق الأخرى التي قد تسهم في تنشيط تصدير العقار المصري للخارج ؟
وتظل الرغبه بتحقيق الاستفاده القصوى وتحديدا اقتصاديا من تصدير العقار المصري للخارج – قائمه ، الا اننا في حقيقه الامر نواجه العديد من التحديات التي تسعي الدوله بكل أجهزتها بكل جديه في إيجاد حلول عاجله لها، وبما يسهم بقوة في عملية التنمية، وللحقيقة لم نكن قادرين علي ان نتجه علي صعيد الدولة او المستثمرين للتوجه نحو الحديث عن تعظيم تصدير العقار المصرى للخارج، وتحقيق الاستفادة القصوى منه لو لم تقم الدولة المصرية بتنفيذ كل هذا الكم من مشروعات التنمية العمرانية في كافة أنحاء مصر ، فلم يكن من يكن من المقبول أن يتم الحديث عن نجاح تصدير العقار المصري للخارج ، ونحن كدولة لا نمتلك منتجا عقاريا يستطيع المنافسة عالميا ويسهم في تحقيق مساهمة اكبر في الناتج القومي الاجمالي، وهو ما تحقق في مصر علي مدار السنوات الماضيه من نهضه عمرانيه كبري جعلتنا نحن نمتلك في مصر منتجا عقاريا بهذا الشكل وبهذه الآلية التي علي الاقل اصبح عليها طلب عالمي.
- Advertisement -
وهو مايعني أن تصدير العقار أصبح أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للدوله المصريه لجلب عملة أجنبية، ومن ثم فإن الدوله المصريه أدركت بقوه أنه قد حان الوقت للتوسع فى استراتيجية تصدير العقار المصرى للخارج، من خلال تقديم كل الحوافز والإجراءات المطلوبة لتسهيل تصدير العقار للخارج، حيث أن تصدير العقار أصبح فرصة الدولة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة إليها، وخاصة مع الاستقرار السياسى والأمنى الذى تنعم به البلاد حاليًّا، بالإضافة إلى فرق العملة الناتج عن قرار تحرير سعرالصرف، والذى يسعى الكثيرون للاستفادة منه للحصول على وحدة عقارية متميزة.
ولا شك أن تواجد عدد كبير من الجاليات المصرية بالخارج يعتبر عاملًا كبيرًا وقويًّا لإنجاح تجربة تصدير العقار المصري للخارج، حيث إن إجمالى عدد المصريين المقيمين فى الخارج حتى نهاية عام 2016، بلغ 9 ملايين و470 ألفًا و674 مصريًّا، لافتًا إلى استحواذ المنطقة العربية على النسبة الأكبر، حيث يتواجد بها 65% من إجمالى المصريين المقيمين بالخارج بنحو 6.2 مليون مصرى.
يقيم منهم فى الدول الأوروبية نحو 1.2 مليون مصرى، ما يعادل 13.2% من إجمالى عدد المصريين بالخارج، بينما يوجد فى دول الأمريكتين 1.6 مليون مصرى، أى ما يعادل 16.7%، يليها الدول الآسيوية واستراليا بنسبة 3.7%، ثم المنطقة الأفريقية بنسبة 0.5%. 1.2 مليون مصرى مقيمون فى الدول الأوروبية، أى ما يعادل 13% من إجمالى عدد المصريين فى الخارج، منهم 560 ألف مصرى مقيم فى إيطاليا، أى مايعادل 44.8%، وفرنسا فى المرتبة الثانية على صعيد تواجد المصريين فى أوروبا بعدد 365 ألف مصرى بنسبة 29.2%، بينما ألمانيا بعدد 77 ألف مصرى، بنسبة 6.2%، وإنجلترا بعدد 62.5 ألف مصرى بنسبة 5.0%، وتتجه أقل الأعداد إلى باقى الدول الأوروبية.
وسجل عدد المصريين المقيمين بالدول الأفريقية (غير العربية) بنهاية العام الماضي نحو 46.9 ألف شخص 85.3% منهم في جنوب أفريقيا (40 ألف شخص)، و1.9% في نيجيريا (900 شخص).
ولا شك أن مصر انفتحت بشكل كبير خلال الفترة المقبلة نحو آلية تصدير العقار المصري للخارج من خلال المشاركة بالعديد من المعارض العقارية الخارجية، وشاركت مصر في عدة مؤتمرات دولية مهمة، في مجال العقارات، وعرضت رؤية متميزة منها، مؤتمر “باتيمات” العقاري في باريس، في الربع الأخير من 2017، وهو أكبر معرض في أوروبا، بمشاركة الدول الأفريقية والأوروبية، يحضره أكثر من 72 ألف زائر، ومؤخرا المشاركه المصريه في معرض ميبيم بفرنسا.
وفي إطار سعي الدوله نحو تعزيز وتفعيل تصدير العقار المصري للخارج، فإنها توجهت نحو صياغه مجموعة من الآليات واتخذت خطوات جاده نحو تنفيذها لانجاح آلية تصدير العقار المصري للخارج، وهي التوسع فى المعارض العقارية الخارجية كأحد الحلول لتصدير العقار المصرى، وكذلك التوجه نحو فكرة إصدار شهادة جودة عقارية “أيزو” للشركات الراغبة فى التواجد بالمعارض والتسويق لمنتجاتها بالخارج، وتحصل الشركات على تلك الشهادة حال انطباق شروط يتم تحديدها من الدولة، منها الجدية وسابقة الأعمال والالتزام مع العملاء وامتلاك خبرات فى القطاع، كما يتم وفقًا لتلك الاشتراطات تصنيف الشركات بصورة مبدئية، وذلك لحين إصدار قانون تنظيم القطاع العقارى، والتباحث برلمانيا الآن نحو إنشاء اتحاد المطورين، وكذلك إنشاء مكاتب ممثلة للشركات العقارية فى كل دول العالم، بالتنسيق مع الحكومة المصرية يساعد على تسويق العقار المصرى خارجيا.