في ظل توجه الدوله المصريه نحو تنويع آليات الاستثمار العقاري في مجتمع الأعمال المصري، والتوجه الان بقوه نحو تصدير العقار المصري للخارج لما اكتسبه من تنافسيه تعزز من قدرته علي المنافسه عالميا وخلق حاله من الطلب العالمي علي العقار المصري علي صعيد الشراء من قبل المواطنين الاجانب او الاستثمار من قبل رجال الأعمال الاجانب في السوق العقاري المصري ، ولذلك فإن لشركات التسويق العقارى دور قوي فى تصدير العقار باعتبارها طرفا قويا في معادله صناعه العقار في مصر، حيث ان جميع الأطراف فى السوق لابد ان تدعم هذه الفكرة بكل قوة نظرا لأهمية التصدير العقاري لمصر، وهو ماقد يدفع نحو التفكير في إنشاء شركة عالمية للتسويق بتعاون بين المطورين والمسوقين والدولة يكون دورها تسويق النهضه العمرانية التي تحدث في مصر الان بشكل عام أولًا، ثم تسويق مشروعات شركات التطوير العقارى خارجياً، وهو مايستوجب ضروره توفير الأرقام والمعلومات بوضوح ودقة للمشروعات والوحدات التى نستهدف تصديرها، ولتكن البدايه من المدن الجديدة لسهولة حصر المشروعات العقاريه بها ، حيث ان نجاح منظومة تصدير العقار – تتطلب ان نعرف من هو مُصَدِر العقار ومن هو المطور المؤهل للتصدير، وإن كانت هناك مناطق معينة لتصدير العقار أم أن كل المناطق صالحة لذلك، وهو ماسيكون دور الشركة المقترح إنشاءها لتسويق العقار المصري خارجيا – ان تجيب على هذه الاسئلة من خلال دراسات معتمدة داخليا وخارجيا تقوم بها لتحقيق الهدف المنشود من تصدير العقار، ولاشك أن مصر تمتلك كافة المقومات التى تجعلها تستطيع أن تحتل مرتبة متقدمة فى هذه التجارة، سواء الموقع الجغرافى المتميز، او المدن الذكية الجديدة التى يتم تنفيذها على أرض الواقع، بالإضافة لخطوات الإصلاح الاقتصادى، والتي بلاشك انعكست ايجابيا علي تحسين مناخ الاستثمار في مصر بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص.
كما أن سوق تصدير العقار على مستوى العالم يحتل مرتبة عالية جدا حيث يحتل المرتبة الأولى فى حجم التجارة العالمية بواقع ما يقرب من 2 تريليون دولار سنويا، ولكن نجد نصيب مصر نسبة بسيطة جدا حتي الان، فى حين أنها تمتلك كافة المقومات التى تجعلها مؤهلة للمشاركة بقوة فى هذه التجارة.
- Advertisement -
أن تصدير العقار للخارج يتطلب خطة واضحة وإجراءات محددة، على أن يتم وضع استراتيجية تستهدف تنشيط هذه التجارة، وبالتزامن مع اتجاه العالم كله لتخفيف إجراءات التعامل مع أزمة فيروس كورونا لابد من استغلال هذا الأمر، وبدء الترويج للعقارات المصرية عاليما، خاصة فى المدن الذكية الجديدة التى يتم إنشاؤها والتي سيكون لها دور كبير فى فتح تصدير العقار.
كما أن موقع مصر الجغرافي يجعلها تحتل مرتبة متقدمة ومؤهلة لتصدير العقار، فهذه التجارة تعتمد على الموقع وعنصر الامن، والاستقرار، ومع تحرير سعر الصرف أصبحت كافة الظروف مواتية أمام هذه التجارة، مطالبا تضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص فى نفس الوقت للتسويق العقارى، سواء من خلال توقيع اتفاقيات مع شركات دولية للتسويق العقاري المصري
