جريدة اخبارية شاملة
أعلى الهيدر

رئيس التحرير

طارق شلتوت

- Advertisement -

يحي عفيفي يكتب : من ينقذ الصناعة الوطنية من القرارات المفاجئة و الصادمة ؟

.
يتفهم بافعل مجتمع الاعمال في مصر الموقف الاقتصادي الحالي و يقدر ايضا دعم مبادره الدوله من خلال البنك المركزي لدعم جميع القطاع الخاصات الصناعيه و الزراعيه و قطاع السياحه والمقاولات.
لكن لا يستطيق ان يتفهم او حتي يتقبل طريقه الالغاء الصادم للمبادارات الممنوخه بهذا الشكل المفاچئ.
فاذا رات الحكومه منذ اربع سنوات ان هناك اهميه قصوه لهذه المبادره و قررت الدوله ان تتحمل عبئ تكلفه التمويل لعدم توقف المشروعات و عدم تسريح عمالها وموظفيها بتسهيل القروض لتنشيط السوق فلم يكن من المنتظر التخلي عن الشركات الممنوحه بهذه الطريقه الصادمه و تحميلهم بشكل مفاجئ اعباء لا قبل لهم بها بعد تشبعهم بالتسهيلات .
فكيف للدوله ان تتملص و تخلي يديها بهذا الشكل المفاجئ و ترجع جميع القطاعات الانتاجيه الي معدل من اعلي فوائد البنوك في العالم؟

- Advertisement -

يحدث هذا بالرغم من ان الاوضاع التي صدرت بشانها هذه المبادرات لا زالت موجوده بل علي العكس زادت الاقتصاد سوء بسبب انهياره الجنيه !!
لذا الشركات الخاضعه للمبادره ليس امامهم الا خيارين اما رد التسهيلات لعدم قدره النشاط علي استيعاب تضاعف قيمه الفوائد و تقليص الانتاج الي النصف لعدم توافر السيوله للتشغيل لزياده التكاليف عليها. والذي يودي الي خسائر مباشره بسبب ضعف الانتاج مقابل زياده التكاليف الثابته.
اما ان تتحمل الشركات ضعف تكاليف الفوائد المفروضه حاليا فيزداد التكاليف الثابته فيؤدي الى توقف النشاط بسبب الخسائر المباشره عليها.
و سوف تذهب التكلفه بشكل غير مباشر الى المستهلك النهائي فيزداد الكساد بسبب ضعف عمليات الشراء.
وزاره الماليه بعد ما تولت هذا الملف رات فرض واقع مالي جديد. سوف يودي الي عدم جدوي كثير من المشروعات بسبب تحملها ضعف تكاليف تمويل راس المال العامل.
السؤال اين وزير الصناعه من هذا وكيف يترك مهمته في الحفاظ على نمو الشركات ونمو الاقتصاد و زياده الناتج القومي. و المسانده الصناعيه لتحقيق خطه الدوله ب 100 مليار دولار تصدير. لماذا ترك وزير الماليه يصول ويجول في مقدرات الصناعه المصريه. ليضعف الانتاج والتصدير وتزداد الواردات بالعملات الاجنبيه. وزياده البطاله. ويزداد منحنى هبوط الصناعه المصريه.
يصدر سياده الوزير الماليه هذا القرار المفاجئ دون تاهيل لجميع القطاعات الدوله المنتجه. لم يتدرح في سحب التسهيلات او رفع الفائده. لاعطاء الفرصه للشركات لحسن اداره السيوله النقديه للنشاط و اداره تكليفيها.
ان صدور مثل هذه القرارات في ظل ركود اقتصادي محلي و عالمي حالي تميل كفته الي ضعف الانتاج لاسباب كثيره اهمها. الركود و توقف حركه الواردات سواء مواد خام او حتي قطع غيار الميكنات هذا بمثابه الضغط على مكبح الفرامل اكثر لتوقف السوق نهائيا.
لانه يصب مباشرتا الي خسائر و ضياع اموال علي البنوك و تسريح العماله .
كيف غاب كل هذا عن صانع القرار. و لما لم يضع الحلول و البدائل لينعش بها السوق. و يدرء خطر افلاس الشركات و تباطؤ اكثر لعجله الانتاج في مصر
تكمن هنا خطوره مردود هذا القرار الخطير المفاجي الذي لم يستعد له جميع قطاعات الاعمال من صناعه زراعه سياحه و مقاولات.
يحدث هذا بعد المؤتمر اقتصادي الاكبر في مصر و الحديث عن وضع خريطه جديده للاستثمار في مصر.
دائما ما يكون تصحيح للمسار بتعديله للافضل و ليس الي معالجه اقتصاديه كارثيه. ندعوا معا الا تادي الي حدوث كوارث ماليه للبنوك نفسها و تعسر عملائها والغلق و تسريح عمالها.

يحيي عفيفي
عضو جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان
عضو غرفة الطباعة باتحاد الصناعات
عضو جمعية رجال الاعمال المصريين

التعليقات مغلقة.