جريدة اخبارية شاملة
أعلى الهيدر

رئيس التحرير

طارق شلتوت

- Advertisement -

محمود داوود يكتب .. المؤتمر الاقتصادي و النهضه العمرانية في مصر

1

لاشك أن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيساعد في دعم الاقتصاد الوطني بمواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، ولا شك إن معدلات التضخم والأزمة الروسية الأوكرانية السبب الرئيسي فيما يشهده العالم الان من اذمات اقتصاديه ، حيث تركت انعكاساتها السلبية على الخلل في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة، ما أدى إلى رفع موجة التضخم العالمي.

ولاشك أن المؤتمر الاقتصادي جاء فى توقيت مناسب للغاية لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمي، حيث أن الأهم هو استماع الحكومة لآراء المستثمرين والعاملين في مجال الاستثمار والإداريين أيضا لأن هؤلاء هم الذين يواجهون المشكلات والصعوبات الحقيقية، حيث أن نجاح هذا المؤتمر ودخول مستثمرين جدد لن يتحقق إلا بكسب الثقة لدى المستثمرين الحاليين، وهو مايعني إن الانتعاش الاقتصادي المرجو تحقيقه عقب انعقاد المؤتمر الاقتصادي مرهون بنمو قطاعات العقارات و الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من المشروعات الاستثمارية، حيث أن أكبر عائق يواجه الاقتصاد الوطنى هو الروتين والبيروقراطية، ولابد من اختصار الوقت في خطوات المستثمرين من النواحي الإدارية وتسهيل الإجراءات الجمركية، وكلها عوامل مهمة وملفات يجب أن تطرح على طاولة المؤتمر الاقتصادي.

- Advertisement -

أما فيما يتعلق بالترويج للفرص الاستثمارية داخل القطاع العقاري من خلال المؤتمر ، فإنما يأتي ذلك لأن القطاع العقاري في مصر حقق المزيد من الإنجازات في الفترة السابقة رغم التحديات الصعبة التي واجهها بداية من جائحة كورونا، وأخيرًا الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، حيث أن هذه التحديات كانت كفيلة بانهيار هذا القطاع إلا أنه ظل صامداً، بل نجح في أن يكون قاطرة الاقتصاد المصري، وهو ماترجم في خروج القطاع العقاري من كل تحد أقوى، وهو ما يؤكد قوة وصلابة هذا القطاع، في الوقت نفسه يجب أن يتم الاعتراف بـأن هناك تحديات كثيرة هذه الأيام، منها علي سبيل المثال لا الحصر ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، فتجد أسعار الحديد ارتفعت بنحو 40% والأسمنت بنحو 50%، إضافة إلي أن كل عناصر التشطيب ارتفعت هي الأخرى بنسبة تقارب الحديد والأسمنت، كما ارتفعت تكلفة الإنشاء.

وبناءا علي ماسبق فإنه لنجاح آليات الترويج للفرص الاستثمارية بالقطاع العقاري ، فإن هناك العديد من المتطلبات اللازمة لدعم القطاع العقاري نفسه لكي يستطيع الاستمرار في استقطاب استثمارات اجنبيه جديده منها على سبيل المثال لا الحصر أن السوق العقارية تحتاج لتفعيل منظومة التمويل العقاري بفائدة مخفضة تصل إلى نحو 5%، على أن تصل فترات سدادها إلى ما بين 15 و20 عامًا، لمعالجة مشكلة ضعف القدرة الشرائية، وضرورة تفعيل منظومة التسجيل العيني للوحدات السكنية التي تشجع بشكل مباشر فكرة تصدير العقار، والتي تعد العائق الرئيسي لنمو القطاع العقاري وقطاع التشييد والبناء اللذين يمثلان نحو 20% من إجمالي الناتج القومي، وكذلك ضرورة الانتهاء من قانون اتحاد المطورين العقاريين، والذي سيساهم في تنظيم السوق العقارية المصرية وضبط إيقاعها، والإسراع بالموافقة على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة، وضرورة وجود جهة موحدة لتنظيم ذلك القطاع، وحظَر مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية إلا لمن يكون اسمه مقيدًا في السجل المنشأ لهذا الغرض وتطبيق عمولة ثابتة بحد أقصى 5% من سعر الوحدة في سوق الوساطة العقارية، وكذلك ضرورة توافر خريطة استثمارية، تعلن عنها وزارة الإسكان لمدة 3 أعوام مقبلة حول المناطق والمساحات ومواعيد طرح الأراضي فى مختلف أنحاء الجمهورية، بما يمكن المطور العقاري من دراسة الفرص الاستثمارية والاختيار من بينها، إضافة إلى الاطمئنان لتوافر مخزون أراضٍ ضمن مخططاته الاستراتيجية، وكذلك ضرورة تفعيل منظومة التسجيل العيني للوحدات السكنية لتشجع فكرة تصدير العقار
وأكد أن معظم الشركات العقارية تبيع بنظام “الأوف بلان”، وهو ما يعد تحديًا كبيرًا أمام الشركات في الوقت الحالي، نظرًا لأن تنفيذ وتسليم الوحدات للعملاء يستغرق عدة سنوات، وأصبح من الصعب تحديد سعر تكلفة المنتج في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها القطاع، فلا بد من نظام جديد يكون بين البنوك والشركات لحل هذه الأزمة، وكذلك ضروره استخدام الأدوات المالية غير المصرفية كحلول عاجلة لتنشيط قطاع التطوير العقاري، عبر تحويل محافظ المطورين العقاريين إلى محافظ مالية، بما يمكِّن المطورين العقارين من تلبية احتياجاتهم التمويلية والطلب المتزايد على قطاع العقارات في مصر، وتذليل العقبات فيما يخص الدفع بتفعيل آلية صناديق الاستثمار العقاري، وتحويل جزء من الأصول العقارية الموجودة على الأرض إلى محافظ لصناديق استثمار عقارية، ودراسة السماح بتداول وثائق الاستثمار المصدرة مقابل حصص عينية في صندوق الاستثمار العقاري.

ومن ناحيه اخري فإن انعقاد المؤتمر سينعكس بقوه علي دعم جهود الدوله في ملف تصدير العقار ، حيث يعتبر ملف تصدير العقار واحدا من أهم المبادرات التي اتجهت إليها الدولة مؤخرًا، خاصة أنها قضية أمن قومي، ومن أجل هذا انطلقت المبادرات الواحدة تلو الأخرى بهدف تحقيق إيرادات سنوية تصل لنحو 4 مليارات دولار، وهي تمثل قرابة 14% تقريبًا من قيمة إجمالي الصادرات المصرية خاصة وأن حجم تصدير العقار عالميًّا يصل إلى 300 مليار دولار، وهي أرقام كبيرة ومهمة، حيث أن مصر لديها المنتج المتميز القادر على المنافسة، ولكن هناك احتياج إلى تسويق يواكب هذا التطور ورؤية جديدة لتحقيق ما نصبو إليه، فالعقار المصري دخل المنافسة بقوة بالنسبة للعرب والأجانب، وذلك بعد تحرير أسعار الصرف، علاوة على أن السوق المصرية تتميز بالتنوع، وهناك عقارات بالعاصمة الإدارية والساحل الشمالي والعين السخنة والغردقة وشرم الشيخ والعاصمة الإدارية والشيخ زايد وأكتوبر والقاهرة الجديدة وغيرها، وجميعها مشروعات مميزة وذات مواصفات خاصة، تلبّى كل احتياجات العملاء محليًّا وخارجيًّا وبالتالي فهي فرصة كبيرة لجذب النقد الأجنبي، حيث أن تصدير العقار يتم بالأساس على تسويق مصر كوجهة للعميل الأجنبي، وكذلك صناديق الاستثمار الأجنبية وتعريفها بالفرص الاستثمارية المتاحة بمصر والقائمة على حجم التنمية التي تنفذها مصر حاليًا وحجم المشروعات العمرانية والمجتمعات العمرانية الجديدة التي يتم تنفيذها حاليًا

التعليقات مغلقة.